آليات التنسيق بين الوزارات والجهات التابعة في إعداد الموازنة
في إطار تطبيق أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، يتم إعداد الإطار الموازني متوسط المدى باعتباره بيانًا ماليًا يتضمن تقديرات الموارد والاستخدامات لمدة 3 سنوات مالية تالية للسنة التي تُعد عنها الموازنة.
ويتم إعداد تقديرات كل سنة على حدة، وتعد هذه التقديرات ملزمة للوزارات والجهات المستقلة، ولا يجوز تعديلها إلا في أضيق الحدود، وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة المالية.
تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة
ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة من خلال تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص الموارد بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وربط البرامج والمشروعات القطاعية بالسياسات العامة للدولة.
كما يسهم في تحسين دقة التنبؤ بالاحتياجات التمويلية، ودعم الانضباط المالي، ورفع مستوى الشفافية، وتحديد الحيز المالي المتاح للسياسات والبرامج الجديدة على المدى المتوسط.
وفي ضوء إعداد الإطار الموازني متوسط المدى للفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2028/2029، والذي تم إعداده بالتوازي مع موازنة العام المالي 2025/2026، أكدت وزارة المالية على ضرورة التزام الجهات الإدارية والوزارات القطاعية والجهات المستقلة بعدد من الضوابط والإجراءات، من أبرزها:
أولاً: الالتزام بالأهداف الاستراتيجية
- الالتزام بالبرامج الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تحددها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- بيان المشروعات والبرامج المرتبطة بأهداف التنمية البشرية، والتحسين البيئي، والاقتصاد الأخضر.
ثانيًا: التنسيق بين الجهات الحكومية
- التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة (الوحدات الإدارية، الإدارة المحلية، والهيئات العامة) لتحديد أولويات الإنفاق.
- تحديد دور كل جهة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ثالثًا: إعداد وتوحيد البيانات المالية
- تجميع مقترحات الوزارات والجهات التابعة لإعداد الإطار الموازني متوسط المدى وفق النماذج المعتمدة.
- إعداد الإطار على مستوى كل وزارة/جهة مستقلة ليشمل جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
- الالتزام بالنظم المحاسبية المعمول بها دون تعديل.
رابعًا: الميكنة وتبادل البيانات
- التنسيق مع الجهات الموازنية لتحميل بيانات الموازنة والإطار الموازني على النظم المميكنة بوزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
خامسًا: السقوف المالية وضبط الإنفاق
- الالتزام بالسقوف المالية المعتمدة وعدم تجاوزها عند إعداد المقترحات.
- إعادة توزيع اعتمادات سنة الإطار كمشروع موازنة في حدود السقف المالي المعتمد.
- في حال وجود تعديلات مقترحة، يجب تقديم مبررات واضحة مع تحديد مصادر التمويل، سواء من خلال إعادة توزيع الاعتمادات أو التمويل الذاتي المتاح.
- عدم تجاوز السقوف المالية للسنوات اللاحقة للإطار (2027/2028 و2028/2029) إلا وفق مبررات معتمدة.
سادسًا: الدقة في التقدير والتخطيط المستقبلي
- الالتزام بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية عند إعداد الإطار الموازني للعام المالي 2029/2030.
- مراعاة الدقة في التقديرات المالية باعتبارها الأساس في تحديد السقف المالي للموازنة.
ويأتي هذا الإطار في سياق توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحقيق التكامل بين التخطيط المالي والاقتصادي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
