إيهاب منصور يدعو لتيسير إجراءات التصالح ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية|خاص
أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك عدداً من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وحل المشكلات التي واجهت تطبيق القانون خلال الفترة الماضية.
أبرز التعديلات المقترحة
وأشار منصور في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، إلى أن بعض هذه التعديلات حظيت بتأييد من وزيرة التنمية المحلية، موضحا أن من أبرز التعديلات المقترحة:
- رفع سقف التصالح للحالات التي تمتلك نموذج 8 أو نموذج 10.
- السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المخالفات الأخرى.
- سرعة إعداد الأحوزة العمرانية الجديدة.
- إلغاء شرط تشطيب الواجهات، خاصة في الحالات التي يتقدم فيها فرد واحد فقط للتصالح داخل العقار، حتى لا يتحمل وحده تكلفة تشطيب المبنى بالكامل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود بعض المشكلات المتعلقة بتداخل الاختصاصات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، خاصة فيما يتعلق بالأحوزة العمرانية، والارتفاعات، والاشتراطات التخطيطية، مؤكداً أن هذه المشكلات أدت إلى رفض عدد كبير من طلبات التصالح، وهو ما لا يعني نجاح القانون بقدر ما يعني غلق الملفات دون حل جذري.
كما طالب وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بمد فترة التصوير الجوي حتى 31 ديسمبر 2025 لتحقيق التوازن في تطبيق القانون، خاصة أن القانون صدر في توقيت يحتاج إلى مراعاة الفوارق الزمنية المرتبطة بالمخالفات.
ورحب النائب بما أعلنته وزيرة التنمية المحلية بشأن وجود تخفيضات لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، مثل أصحاب المعاشات، ومستفيدي “تكافل وكرامة”، والمرأة المعيلة، وذوي الهمم، مؤكداً ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات وعدم معاملتهم بنفس الرسوم المقررة على باقي المواطنين.
وشدد على أهمية سرعة تقديم الحكومة لمشروع القانون الجديد حتى تتم مناقشته إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة داخل المجلس، بهدف إنهاء مشكلات ملايين المواطنين، وتحقيق استفادة حقيقية للدولة من الإيرادات المتوقعة، مع ضمان مواجهة الفساد وتوجيه الموارد إلى خزينة الدولة.
كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي وتفعيل المنظومة الإلكترونية بصورة حقيقية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يتيح تقديم الملفات ومتابعتها بسهولة ويسر.