تساؤلات برلمانية بشأن عدم شمول الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة
قدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات الحكومية.
قرارات العلاج على نفقة الدولة
وقال الجزار في طلبه، تابعنا ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شكاوى متعددة من جانب عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تتعلق بوجود حالات لا تشمل فيها قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف الحجز والإقامة الداخلية داخل أقسام الباطنة، رغم احتياج المرضى الفعلي للبقاء داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة لعدة أيام.
ونوه عضو مجلس النواب، ووفقًا لما تم تداوله، فإن بعض المرضى يحصلون على قرارات علاج تغطي الأدوية أو الإجراءات العلاجية فقط، بينما يتم مطالبتهم أو مطالبة ذويهم بتحمل تكاليف الإقامة الداخلية أو بعض الخدمات المرتبطة بالحجز داخل القسم، وهو ما يثير حالة من القلق والتساؤلات، خاصة أن مرضى الباطنة في أغلب الأحيان يكونون من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة التي لا تحتمل الاكتفاء بالعلاج الخارجي فقط.
وأكد النائب كما أثيرت تساؤلات حول وجود اختلافات واضحة في التطبيق بين بعض المستشفيات والمحافظات، حيث يتم في بعض الجهات الطبية شمول الإقامة ضمن قرار العلاج، بينما يتم استبعادها في جهات أخرى، رغم تشابه الحالات المرضية وطبيعة الاحتياج الطبي، الأمر الذي يخلق حالة من عدم الوضوح لدى المواطنين بشأن طبيعة الخدمات التي تغطيها منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف وتزداد أهمية هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة أن قطاعًا واسعًا من المرضى غير القادرين يعتمد بصورة أساسية على قرارات العلاج على نفقة الدولة كوسيلة وحيدة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، لاسيما في تخصصات الباطنة التي تتطلب في كثير من الأحيان حجزًا داخليًا ومتابعة دقيقة للحالة الصحية.
كما أن ما يتم تداوله يثير تساؤلات أخرى بشأن طبيعة الأكواد أو الضوابط المنظمة للعلاج على نفقة الدولة، وما إذا كانت بعض التخصصات الطبية، ومنها الباطنة، يتم التعامل معها بصورة تختلف عن غيرها فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي والإقامة، وهو أمر يحتاج إلى توضيح رسمي من الحكومة منعًا لحالة الجدل واللبس القائمة بين المواطنين.
لذلك وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بتوضيح الأتي :
- ما مدى صحة ما يتم تداوله بشأن عدم شمول الحجز الداخلي والإقامة بأقسام الباطنة ضمن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة في عدد من المستشفيات الحكومية؟
- هل توجد ضوابط أو أكواد علاجية أو تعليمات تنظيمية معمول بها تستبعد الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، وفي حال وجودها فما الأساس الذي تستند إليه؟
- ما حقيقة وجود تفاوت أو اختلاف في تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات الحكومية والجامعية أو بين المحافظات المختلفة فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي لمرضى الباطنة؟
- في حال ثبوت صحة هذه الوقائع أو وجود قصور تنظيمي في هذا الملف، فما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حصول المرضى غير القادرين على الخدمة العلاجية الكاملة، بما يشمل الإقامة والمتابعة الطبية متى استدعت الحالة الصحية ذلك؟