مقترح برلماني لتشديد العقوبات على الابتزازالرقمي واستخدام التقنيات الحديثة
في ظل تصاعد مخاطر التكنولوجيا الحديثة وتحولها إلى سلاح يهدد استقرار المجتمع، أطلق مجلس النواب تحذيرات شديدة اللهجة من موجة جديدة من الجرائم الإلكترونية المنظمة التي تستهدف تدمير الأسر واغتيال السمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي تحرك تشريعي عاجل لمواجهة هذه الظاهرة، أعلن النائب محمد الصالحي عضو مجلس النواب، عن مقترح بمشروع قانون حاسم يتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المؤبد، بهدف ردع عصابات الابتزاز الرقمي والتزييف العميق، وإنشاء آليات متخصصة لحماية الأمن القومي الاجتماعي وصون كرامة المواطنين.
وأكد “الصالحي” في مقترحه، أن مصر تواجه حربًا جديدة تستهدف العقول والأسر والشرف عبر شاشات الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أداة خطيرة في أيدي عصابات الابتزاز والتشهير.
وقدم عضو مجلس النواب مشروع قانون متكامل لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، لمواجهة كل من تسول له نفسه العبث بسمعة المواطنين أو تهديد استقرار الأسر المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال النائب إن المجتمع لم يعد يواجه مجرد تجاوزات إلكترونية عابرة، بل أصبح أمام جرائم منظمة تستخدم صورًا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحايا، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الجرائم يمثل خطرًا على الأمن القومي الاجتماعي.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وإلزام منصات التواصل بحذف المحتوى الإجرامي فورًا، وتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، إلى جانب برامج توعية وطنية لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في فخ العصابات الإلكترونية.
وشدد على أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة للبناء لا للهدم، وأن حرية استخدام الإنترنت لا تعني أبدًا تحويله إلى منصة لابتزاز الأبرياء واغتيال السمعة مؤكداً على ضرورة عدم ترك الأسر المصرية فريسة لعصابات الظلام الإلكتروني ومن يختبئ خلف شاشة ليهدم حياة الناس، سيجد أمامه قانونًا صارمًا ودولة لا تتهاون في حماية كرامة مواطنيها وأمن مجتمعها.
وإليكم نص مشروع القانون المقدم من النائب:
المادة 1
يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكل ما من شأنه الاعتداء على الحياة الخاصة أو تهديد الأمن المجتمعي عبر الوسائط الرقمية.
المادة 2
يقصد بالتزييف العميق كل محتوى صوتي أو مرئي أو صور يتم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بقصد التضليل أو التشهير أو الابتزاز أو الإساءة.
المادة 3
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أنشأ أو نشر أو تداول محتوى مزيفًا بقصد الابتزاز أو التشهير أو تهديد المجني عليه.
المادة 4
تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه طفلًا أو امرأة أو من ذوي الإعاقة.
المادة 5
إذا ترتب على الجريمة انتحار المجني عليه أو إصابته باضطراب نفسي جسيم أو تفكك أسري ثابت، تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 6
يعاقب بالسجن المشدد كل من استخدم حسابات وهمية أو شبكات إلكترونية خارجية لإخفاء هويته بقصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
المادة 7
تلتزم منصات التواصل الاجتماعي ومقدمو خدمات الإنترنت بحذف المحتوى محل الجريمة فور إخطارهم من الجهات المختصة، وإلا عوقب المسئول بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه.
المادة 8
تنشأ بوزارة الداخلية وحدة متخصصة لمكافحة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني تعمل على مدار الساعة.
المادة 9
تلتزم الجهات المختصة بالحفاظ على سرية بيانات الضحايا وعدم نشر أي معلومات تتعلق بهم.
المادة 10
توفر الدولة مراكز للدعم النفسي والقانوني لضحايا الابتزاز الإلكتروني بالمجان.
المادة 11
يعاقب كل من يروج أو يبيع برامج أو تطبيقات مخصصة للتزييف العميق بغرض إجرامي بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
المادة 12
تضاعف العقوبات في حالة العود.
المادة 13
تختص النيابة العامة بإصدار أوامر الحجب والتحفظ المؤقت على الحسابات والمواقع المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
المادة 14
تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإدراج برامج للتوعية بالأمن الرقمي ومخاطر الابتزاز الإلكتروني.
المادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.