"شباب النواب" تطالب بحصر شامل وتثبيت المؤقتين بمديريات الرياضة
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بشأن أوضاع العاملين المؤقتين بمديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة والمسئولين المعنيين.
وأكد ناصر، خلال المناقشات أن العمالة المؤقتة تمثل عنصرًا أساسيًا في تشغيل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، حيث تتولى أعمال الأمن والنظافة والإدارة والخدمات اليومية، رغم استمرار عدد كبير منهم في العمل لسنوات طويلة دون تثبيت أو ضمانات وظيفية مستقرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن شريحة واسعة من هؤلاء العاملين تتقاضى أجورًا محدودة لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلًا عن افتقاد الكثير منهم للتأمينات الاجتماعية والصحية، بما يفرض ضرورة التحرك العاجل لتحسين أوضاعهم المعيشية وتقنين أوضاعهم الوظيفية.
وطالب النائب وزارة الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من حصر أعداد العاملين المؤقتين داخل المديريات ومراكز الشباب، مع إعداد خطة واضحة لتوفيق أوضاعهم بالتنسيق مع وزارتي المالية والتنظيم والإدارة، تنفيذًا للتوصيات البرلمانية السابقة.
كما شدد على أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح للتعاقدات داخل مراكز الشباب، بما يضمن حقوق العاملين ويحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستقرار الوظيفي، في ظل اعتماد عدد كبير من المنشآت الشبابية والرياضية على هذه العمالة بشكل رئيسي.
مهلة 3 أسابيع لوضع خطة واضحة لتقنين أوضاع العاملين
وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، منحت وزارة الشباب والرياضة مهلة لمدة 3 أسابيع لوضع خطة واضحة لتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم نحو 7582 عاملًا، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بعدم تثبيت العاملين بمحاضر مجالس الإدارة داخل مراكز الشباب، بحضور ممثلي وزارات الشباب والرياضة والعمل والتخطيط والمالية، إلى جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكدت اللجنة، ضرورة الإسراع في حسم الملف بما يحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين، مع الالتزام بالقواعد القانونية والمالية المنظمة لشغل الوظائف العامة، مشددة على أهمية وضع رؤية متكاملة لتحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.
وتضمنت توصيات اللجنة إلزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين الذين شملهم الحصر، لمنع أي تلاعب أو إضافات مستقبلية، إلى جانب التنسيق بين مديريات الشباب والتنظيم والإدارة بالمحافظات لإعداد هيكل وظيفي يتوافق مع مؤهلات العاملين وطبيعة الأعمال التي يؤدونها.
كما أوصت اللجنة، بتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والمالية لدراسة الإعلان عن مسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع وضع معايير تتيح الاستفادة من خبرات العاملين الحاليين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف ويجتازون الاختبارات المقررة.
وشملت التوصيات أيضًا إعداد تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، يتضمن زيادة المكافآت وصرف مظلة تأمينية مناسبة لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم بشكل نهائي، إضافة إلى دراسة الآليات القانونية والمالية الممكنة لتقنين أوضاع من أمضوا مدد خدمة فعلية داخل مراكز الشباب والأندية.
وأكدت اللجنة، أهمية التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة لتوفير مظلة تأمينية واجتماعية مناسبة للعاملين وأسرهم، مع موافاة اللجنة ببيان تفصيلي يتضمن أعداد العاملين موزعين حسب المحافظات وسنوات الخبرة وطبيعة الأعمال ومدى احتياج الهيئات الشبابية والرياضية لهم.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة، على ضرورة تنمية الاستثمارات داخل مراكز الشباب وتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية وتحسين أجور العاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المراكز، مع منح الوزارة الوقت الكافي لإعداد خطط الاستثمار الرياضي اللازمة.