دعوات لإشراك القطاع الخاص في صيانة مشروعات الإسكان
طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارة الإسكان، بصفة خاصة، بضرورة منح أولوية عاجلة لملف الصيانة الدورية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، في ظل ما رُصد من مظاهر تدهور في عدد من الوحدات السكنية رغم حداثة تنفيذها، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين المستفيدين.
مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأكد طه، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير سكن كريم لمحدودي الدخل، إلا أن غياب الصيانة الدورية وضعف المتابعة قد يهددان استدامة هذه المشروعات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تكرار الشكاوى المتعلقة بتلف المرافق، وتراجع كفاءة شبكات الصرف، وظهور مشكلات في بعض التشطيبات الداخلية والخارجية، مشددًا على أن الحفاظ على هذه المشروعات لا يقل أهمية عن إنشائها.
ودعا إلى التحرك العاجل من الحكومة لوضع حل جذري للأزمة قبل تفاقمها، من خلال إعداد خطة قومية شاملة للصيانة الدورية تغطي جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وفق جدول زمني محدد وواضح، مع ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لرفع كفاءة الأداء وتسريع الاستجابة للأعطال.
استدامة أعمال الإصلاح والتطوير
كما اقترح النائب إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى السكان ومتابعتها بشكل فوري وشفاف، إلى جانب تخصيص نسبة من الأقساط الشهرية لصالح صندوق صيانة مركزي يضمن استدامة أعمال الإصلاح والتطوير، فضلًا عن تعزيز الرقابة الميدانية من جانب وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي لمحاسبة الجهات المقصرة وضمان جودة التنفيذ.
وشدد النائب على أن المواطن البسيط لا ينبغي أن يتحمل نتائج أي قصور إداري أو فني، مؤكدًا أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تُعد من أبرز إنجازات الدولة الحديثة، ولا يجوز أن تتراجع كفاءتها بسبب ضعف الصيانة والمتابعة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الخدمية داخل تلك المشروعات.