وزير العمل: صندوق تمويل التدريب والتأهيل يساهم في رفع كفاءة العنصر البشري
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، التابع لوزارة العمل، برئاسة الوزير حسن رداد، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الصندوق، وفقًا للغرض المُنشأ من أجله لدعم منظومة التدريب والتأهيل، بلغ 8 ملايين و300 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 30 أبريل 2026، في إطار دعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني والتأهيل، ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب.
إجمالي إنفاقات الصندوق منذ بدء نشاطه
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أن إجمالي إنفاقات الصندوق منذ بدء نشاطه في 2003 وحتى 30 أبريل 2026 بلغ 382 مليونًا و700 ألف جنيه، بما يعكس الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم وتطوير منظومة التدريب المهني، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد مجلس الإدارة استمرار العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع مواصلة التوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التنمية، ودعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل.
دعم العمالة وحماية العاملين
على صعيد متصل، أعلن وزير العمل حسن رداد، أمس الثلاثاء، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال واصل أداء دوره في دعم العمالة وحماية العاملين بالمنشآت التى تواجه بعض التحديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمال في أوقات الأزمات والتحديات.
إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت
وأوضح اجتماع مجلس إدارة صندوق اعانات الطوارئ للعمال المنعقد اليوم بمقر الوزارة برئاسة الوزير حسن رداد أن إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت التي تم صرف إعانات لها منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002، وحتى 30 أبريل 2026، بلغ نحو 2 مليار و538 مليونًا و500 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة.
قيمة الإعانات المنصرفة
وأشار الاجتماع إلى أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 30 أبريل 2026 بلغت 57.5 مليون جنيه، جرى صرفها لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا داخل 5 منشآت.
وأوضح وزير العمل أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل السريع لمساندة العمالة في المنشآت التي تواجه أزمات أو صعوبات اقتصادية، حتى تتمكن من تجاوزها واستعادة نشاطها الإنتاجي، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز مسيرة الإنتاج.