البرلمان يقر تعديل علي خليفة على قانون الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المقترح المقدم من النائب علي خليفة، عضو المجلس عن حزب العدل، بشأن تعديل المادة 28 من مشروع قانون تنظيم الأمن والأمان البيولوجي، وذلك باستبدال عبارة «مخرجات البحث» بعبارة «مخرجات النشاط».
وأوضح خليفة، خلال الجلسة العامة اليوم، أن التعديل جاء لتحقيق الاتساق التشريعي داخل نص المادة، خاصة بعد حذف كلمة «بحثي» من صدر المادة أثناء المناقشات، لتصبح الأحكام الواردة بها منطبقة على «أي نشاط» بشكل عام، وليس فقط الأنشطة البحثية.
وأشار عضو المجلس عن حزب العدل، إلى أن الإبقاء على عبارة «مخرجات البحث» كان سيؤدي إلى وجود تعارض بين نطاق الحظر الوارد ببداية المادة والآثار المترتبة عليه في نهايتها، مؤكداً أن استبدالها بعبارة «مخرجات النشاط» يجعل النص أكثر دقة وانضباطًا، ويتماشى مع الهدف التشريعي المقصود بعد التعديل.
مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتكون من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار والجداول المرفقة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ووضع منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن البيولوجي، وحماية الصحة العامة، ودعم جهود الدولة في مواجهة المخاطر والتهديدات البيولوجية المحتملة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، وذلك عقب الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون من المستويين الثالث والرابع.
وتنص المادة الثانية من المشروع على الآتي:
تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث تنص على أن يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي: التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي، والحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.