عبدالمنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء منشور «وقف المنان»
تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء وكل من وزراء الأوقاف، والعدل والتنمية المحلية والبيئة، تضامنًا مع النائب ضياء الدين داوود وأهالي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يُعرف بـ«وقف المنان»، وما ترتب عليها من تداعيات واسعة بعد صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري، والذي قضى بوقف التعاملات العقارية على أراضٍ تدّعي جهات رسمية تبعيتها لوقف الأمير مصطفى عبد المنان.
الشلل العقاري والإداري داخل المحافظات الثلاث
وأوضح إمام في طلبه، أن القرار تسبب في حالة من الشلل العقاري والإداري داخل المحافظات الثلاث، لافتا إلى توقف آلاف طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتعطّل إجراءات تقنين أوضاع اليد، إلى جانب تجميد مشروعات استثمارية وتنموية بمئات الملايين، فضلًا عن تعطيل حركة التوثيق والتراخيص والمرافق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على المواطنين وسوق العقارات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن النزاع حول هذه الأراضي ليس جديدًا، بل سبق أن حُسم عبر لجنة فنية شكلها مجلس الوزراء عام 2001 انتهت إلى أحقية المحافظات والمواطنين، متسائلًا عن أسباب إعادة فتح الملف استنادًا إلى حجة وقف تعود إلى عام 1008 هجرية، لم تُودع بدار الوثائق إلا خلال عام 2026، معتبرًا أن الأمر يثير تساؤلات قانونية وفنية خطيرة.
وشدد النائب على أن المنشور يمثل، بحسب طلب الإحاطة، مساسًا بحقوق الملكية الخاصة وتعطيلًا لقوانين أقرها البرلمان، مطالبًا بإلغاء المنشور فورًا، وفتح تحقيق بشأن ملابسات إيداع الحجة التاريخية، إلى جانب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بحضور الوزراء والمسسولين المختصين.
مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتكون من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار والجداول المرفقة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ووضع منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن البيولوجي، وحماية الصحة العامة، ودعم جهود الدولة في مواجهة المخاطر والتهديدات البيولوجية المحتملة.