5.1 مليار دولار.. مجلس النواب يقر زيادة رأس مال صندوق النقد العربي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب طارق شكري، بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، إضافة إلى تعديل مواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق.
ونصت اتفاقية تأسيس الصندوق على الآتي:
زيادة رأسمال صندوق النقدي العربي المكتب فيه بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي (بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار أمريكي)، تسدد على 10 سنوات تبدأ في عام 26 وتنتهي في 2035 على أن تتم الزيادة بنفس حصص المساهمة الحالية للدول الأعضاء، وبما يحافظ على حممهم النسبية في رأس المال، وبذلك يرتفع رأس المال المكتب فيه للصندوق لـ2.15 مليار دينار عربي حسابي بما يعادل نحو 8.7 مليار دولار)، ويسدد الاكتتاب في حصص رأس المال بالتحويل النقدي من دول الأعضاء للصندوق على 20 قسطًا نصف سنوية بداية من عام 2026 وتستكمل بحلول عام 2035.
وبموجب الاتفاق فإنه يتيح لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد الصندوق عند الضرورة بالشكل الذي يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية، كما ينطوي على مردود إيجابي مباشر وغير مباشر، فضلا عن اتساقه مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في دعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من مؤسساته.
وتأتي زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقًا من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية
دعم وتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك
وأعلن النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتي في إطار الدور المحوري والريادي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في دعم وتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها صندوق النقد العربي، بما يعكس التزامها الراسخ بتدعيم آليات التعاون الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وقال شكري، خلال كلمته بالجلسة اليوم، تمثل الموافقة على زيادة رأسمال الصندوق خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية من شأنها تعزيز قدرته التموينية والفنية، وتمكينه من تقديم المزيد من أوجه الدعم للدول الأعضاء بشروط ميسرة، وتسهيلات تتسم بالكفاءة والمرونة مقارنة بغيرها من المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، ولا شك في أن ذلك يصب في مصلحة مصر باعتبارها أكثر الدول العربية المستفيدة من الصندوق.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أنه بموجب الزيادة المقترحة ستتمكن مصر من مضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها تتميز عما يقدمه غيره من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من ناحية الفوائد والإجراءات وفترات السماح والشروط الميسرة، والبرامج غير المشروطة.
ولفت النائب، إلى أنه من المقرر أن تكون قيمة الزيادة التي ستتحملها مصر مساوية لقيمة ذات النسبة إلى الحجم الكلي للزيادة وبالتالي تتحمل مصر مبلغ 122.5 مليون دينار عربي حسابي وهو ما يعادل نحو 498 مليون مليو دولار أمريكي)، تسدد على 20 قسطا خلال 10 سنوات، وتبلغ قيمة كل قسط ما يعادل 24.9 دولار أمريكي)، موضحا أنه بذلك ترتفع حصة مصر في رأسمال الصندوق إلى 210.7 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل نحو 856.5 مليون دولار أمريكي).