الحكومة: 14 مركز لخدمات المستثمرين موزعة بالمحافظات المختلفة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في خطوة مهمة نحو تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، أنشأت الدولة مراكز خدمات المستثمرين بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وذلك في إطار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
14 مركزًا تضم ممثلين عن 10 جهات مختلفة
وقد لعبت هذه المراكز دورًا محوريًا في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام. وانطلاقًا من هذا الدور، توسعت الدولة في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، ليصل عددها إلى 14 مركزًا تضم ممثلين عن 10 جهات مختلفة، بما يعزز كفاءة الخدمات ويوفر تجربة أكثر مرونة وسرعة للمستثمرين.
تسريع وتيرة التحول الرقمي
على صعيد متصل، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع كوادر الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير الرقمي داخل الهيئة، وذلك في إطار توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، استعراض جهود الهيئة خلال الفترة الماضية في تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة المنصات والخدمات الإلكترونية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر داخل مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن ملف التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم أدوات تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والإجراءات الإدارية.
رقمنة الخدمات
وشدد على أهمية استمرار رقمنة الخدمات الاستثمارية المختلفة، بما يخفف الضغط على مراكز خدمات المستثمرين، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي في السوق المصرية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
