وزارة الصحة تهنئ هبة السويدي بتكريمها في جمعية الصحة العالمية
هنأت وزارة الصحة والسكان، هبة السويدي، بمناسبة تكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف.
يأتي هذا التكريم الدولي اعترافًا بجهودها الرائدة في تأسيس ورئاسة مؤسسة «أهل مصر للتنمية»، التي أنشأت أول مستشفى متخصص ومتكامل لعلاج الحروق مجانًا في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقديم رعاية طبية شاملة تجمع بين العلاج الجسدي والدعم النفسي وإعادة الدمج المجتمعي وفق أعلى المعايير العالمية.
دور المجتمع المدني المصري في تعزيز الرعاية الصحية
ويعكس التكريم تقدير المجتمع الصحي الدولي لدور المجتمع المدني المصري في تعزيز الرعاية الصحية، ويبرز السيدة هبة السويدي كرمز للعطاء الإنساني والعمل المؤسسي المستدام.
أعلنت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أنها ستقوم بالتبرع بأعضائها هي والنائبة البرلمانية أميرة صابر صاحبة مشروع قانون بنك الجلد والأنسجة الذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية.
وصول أول شحنة جلد طبيعي
وأكدت أن وصول أول شحنة جلد طبيعي لم يكن مجرد حدث عابر، بل حجر زاوية في تأسيس منظومة علاجية تضاهي المعايير العالمية.
وقالت، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إن إدخال تقنيات زراعة الجلد الطبيعي يمثل نقلة نوعية في بروتوكولات علاج الحروق، خصوصًا للأطفال الذين تتجاوز نسب الإصابة لديهم 30% من مساحة الجسم، حيث يصبح التدخل الجراحي السريع مسألة حياة أو موت لتجنب مضاعفات العدوى وفقدان السوائل واضطراب التئام الأنسجة.
الجلد الطبيعي ضرورة علاجية
وشددت على أن الجلد الطبيعي ضرورة علاجية حاسمة وليس خيارًا تجميليًا أو تكميليًا، إذ قد يصنع الفارق بين التعافي الكامل وبين مضاعفات ممتدة قد تلازم المريض مدى الحياة.
وأشارت إلى أن مسار التطوير لم يخلُ من الجدل، لافتة إلى أن فكرة إنشاء مستشفى متخصصة لعلاج الحروق واجهت في بدايتها موجات من التشكيك، قبل أن يثبت الواقع الطبي حجم الاحتياج الوطني لهذا التخصص الدقيق، الذي يتطلب بنية تحتية مختلفة، وفريقًا متعدد التخصصات، واستثمارات مستدامة في التدريب والتجهيز.
وأضافت أن النقاش اتسع ليشمل ملف التبرع بالأعضاء بشكل عام، بعدما أعلنت النائبة أميرة قنديل تبنيها للقضية تحت قبة البرلمان، موضحة أن الإطار القانوني والفتاوى المنظمة موجودة بالفعل، إلا أن التفعيل العملي لا يزال بحاجة إلى آليات تنفيذية واضحة تضمن الانضباط والشفافية وتحفظ كرامة الإنسان.
