خطة جديدة داخل هيئة الاستثمار لدعم الشركات والمسؤولية المجتمعية
وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بضرورة تعزيز تطبيق آليات المسئولية المجتمعية داخل مجتمع الأعمال، وتوسيع نطاق مشاركة الشركات في دعم جهود التنمية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
قطاع تنمية الأعمال
وأكد خلال اجتماع موسع مع كوادر قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، أهمية التوسع في تفعيل الحوافز المقررة للشركات الملتزمة بدورها المجتمعي، من خلال إعداد قائمة بأفضل المشروعات التي تنفذ أنشطة تنموية، بما يتيح منحها مزايا وحوافز إضافية تشجع على زيادة هذا النوع من المبادرات.
وشدد على أهمية تفعيل المادة الخاصة بالمسئولية المجتمعية في قانون الاستثمار، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز، وفي مقدمتها خصم جزء من تكلفة المشروعات المجتمعية من الوعاء الضريبي، وفق الضوابط المقررة، بما يعزز مشاركة الشركات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وجه الرئيس التنفيذي للهيئة بأهمية تعزيز دور الهيئة في بناء قدرات العاملين وصغار المستثمرين داخل المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، بما يسهم في نشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالقطاع.
وفي السياق ذاته، دعا إلى إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم صغار المستثمرين في المراحل الأولى من تأسيس وتشغيل الشركات، تقدم لهم الدعم الفني والمعلوماتي، بما يشمل دراسات الجدوى والتحليل المالي وتقييم المشروعات، إلى جانب المساعدة في احتساب التكاليف الاستثمارية.
وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستعمل أيضًا على تسهيل ربط المستثمرين بجهات التمويل المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، بما يسهم في تيسير بدء النشاط الاستثماري وتقليل العقبات أمام المستثمرين الجدد، ودعم توسعهم في السوق المحلي.