الأسواق الأمريكية تتحرك بحذر مع ارتفاع النفط وعوائد السندات
تحركت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل محدود، بعدما سجلت الأسواق مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي، بينما يترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب تحركات أسعار النفط وعوائد السندات العالمية، وفقًا لما نقلته شبكة «سي إن بي سي».
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1%، فيما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3%، بينما استقر مؤشر «داو جونز» الصناعي بالقرب من مستويات إغلاقه السابقة دون تغييرات كبيرة.
أسعار النفط
وتزامن ذلك مع تراجع نسبي في أسعار النفط، حيث جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 103 دولارات للبرميل، بينما استقر خام برنت أعلى مستوى 107 دولارات للبرميل، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وجاء الأداء الهادئ للأسواق بعد أسبوع شهد تسجيل مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات قياسية جديدة، فيما نجح «داو جونز» لفترة وجيزة في تجاوز حاجز 50 ألف نقطة، قبل أن تتعرض الأسواق لضغوط ملحوظة بنهاية الأسبوع الماضي.
الأسهم الأمريكية
وتأثرت الأسهم الأمريكية بارتفاع عوائد السندات السيادية عالميًا، إذ سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ نحو عام، بالتزامن مع صعود عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر التسعينيات، فضلًا عن ارتفاع عوائد السندات اليابانية.
وشهدت أسهم التكنولوجيا ضغوطًا واضحة مع ارتفاع العوائد، بعدما كانت المحرك الرئيسي لموجة الصعود الأخيرة في «وول ستريت»، حيث تراجع مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.5% خلال تعاملات الجمعة الماضية، ليسجل أسوأ أداء يومي له منذ مارس الماضي.
ولا تزال التوترات بين إيران والولايات المتحدة تلقي بظلالها على الأسواق، مع استمرار المخاوف بشأن مسار الصراع وتأثيره على أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية، وكان الرئيس الأمريكي Donald Trump قد صرح بأن على إيران «التحرك بسرعة»، في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين.
وفي سياق متصل، عززت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة من توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما قلص احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة خلال المدى القريب.
وقال Ed Yardeni، رئيس شركة «يارديني ريسيرش»، إن الأسواق المالية باتت تتوقع استمرار السياسة النقدية المتشددة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تدعم العودة إلى التيسير النقدي أو خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.