الشيوخ يوافق على مقترحي نائبةالعدل بشأن حافز المعلمين وتطوير التعليم الفني
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مقترحين برغبة تقدمت بهما النائبة نيفين فارس عن حزب العدل، وذلك في إطار دعم تطوير المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز مكانة التعليم الفني داخل المجتمع.
شروط وضوابط صرف حافز التعليم الإضافي للمعلمين
وتناول المقترح الأول إعادة النظر في شروط وضوابط صرف حافز التعليم الإضافي للمعلمين، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويعزز الاستقرار المهني للعاملين بالقطاع التعليمي، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة داعمة للمعلم باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية.
الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالتعليم الفني في مصر
أما المقترح الثاني فركز على ضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالتعليم الفني في مصر، والعمل على تقديمه باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية وسوق العمل، خاصة في ظل احتياج الدولة إلى كوادر فنية مؤهلة قادرة على دعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأكدت فارس، خلال مناقشات المجلس أن تطوير التعليم لا يقتصر فقط على المناهج والبنية التحتية، وإنما يمتد إلى تحسين أوضاع المعلمين وإعادة الاعتبار للتعليم الفني باعتباره مسارًا حيويًا لبناء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وشهدت المقترحات إشادة من أعضاء المجلس، مع التوصية بسرعة دراسة الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بما يساهم في دعم جودة التعليم وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية داخل القطاع التعليمي.
جلسة نقاش بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
وكان الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، طالب بإصدار قانون عصري وموحد للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين في مصر، يقوم على تحقيق التوازن بين الخصوصية العقائدية والحقوق المدنية، مع الحفاظ على استقرار الأسرة وصون الكرامة الإنسانية.
وأكد الشناوي خلال مشاركته في جلسة نقاش نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة مقترحات قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، حيث قدم ورقة موقف بعنوان: «نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني»، أن ملف الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين يعد من أكثر الملفات التشريعية حساسية وتعقيدًا، لتداخله مع الأبعاد الدستورية والدينية والاجتماعية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إلى أن الدستور المصري كفل للمسيحيين الاحتكام إلى شرائعهم الدينية، وفي الوقت نفسه ألزم الدولة بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان العدالة والاستقرار المجتمعي، داعيا إلى التمييز بين الرابطة الدينية للزواج وآثاره المدنية والقانونية، بحيث تحتفظ الكنائس بسلطتها الروحية والعقائدية، بينما تتولى الدولة تنظيم الحقوق المدنية والإجراءات القضائية، بما يحد من الأضرار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية الممتدة.
دوائر متخصصة للأحوال الشخصية للمسيحيين بمحاكم الأسرة
واقترحت الورقة إنشاء دوائر متخصصة للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين داخل محاكم الأسرة، وتوحيد الإجراءات القضائية والإدارية، وتقليل مدد التقاضي، وتعزيز الوساطة الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى.
كما دعت إلى تطوير إطار قانوني منظم لقضايا التبني والكفالة، وإطلاق حملات توعية قانونية ومجتمعية، إلى جانب دراسة الاستفادة من بعض التجارب الدولية، خاصة النموذجين اللبناني والفرنسي، في تنظيم العلاقة بين البعدين الديني والمدني.
وأشار الشناوي إلى أن نجاح أي قانون جديد لن يتحقق فقط عبر صياغة نصوص قانونية، وإنما من خلال بناء رؤية متوازنة تحترم العقيدة وتحمي الإنسان وتدعم الاستقرار الوطني، مؤكدًا أن تحديث التشريعات الأسرية يمثل جزءًا أساسيًا من مشروع بناء الدولة الحديثة.