رفع الجلسة العامة بعد رسائل برلمانية داعمة لوحدة ليبيا
رفع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري، الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الإثنين، التي خُصصت لاستقبال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وذلك عقب جلسة شهدت تأكيدات مصرية واسعة بدعم ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها الوطنية.
وشهدت الجلسة كلمات لرؤساء الهيئات البرلمانية والنواب أكدت عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، إلى جانب دعم المسار السياسي الليبي وجهود استكمال بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار.
كما تضمنت الجلسة إشادات بالدور المصري في دعم الدولة الليبية ولمّ الشمل الليبي، مع التأكيد على أن استقرار ليبيا يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري.
وأكد النواب أن العلاقات بين مصر وليبيا تمثل نموذجًا للتكامل السياسي والإنساني والتاريخي، مع إجماع على دعم المؤسسات الوطنية الليبية ورفض التدخلات الخارجية.
ورحب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، بالمستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، خلال زيارته للبرلمان المصري ومشاركته في الجلسة العامة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا، والتي تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتكامل والمصير المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية مهمة، وتعكس طبيعة العلاقات النموذجية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ورحب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بالدور المصري تجاه بلاده، مؤكدًا أن مصر تمثل الدولة الشقيقة والداعم الدائم والملجأ للعرب جميعًا، في ظل ما يجمع الشعبين المصري والليبي من روابط تاريخية راسخة تقوم على اللغة والنسب والأخوة والمصير المشترك.
وانطلقت أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تتناولان ملفات سياسية وتشريعية مهمة، أبرزها تعزيز العلاقات بين مصرية وليبيا، ومناقشة تعديلات تخص النقابات العمالية، إضافة إلى مشروع قانون لتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
وحضر المناقشات المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين مصر وليبيا، خاصة على المستوى البرلماني والسياسي.
وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من ستين نائبًا في الموضوع ذاته.