رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عقيلة صالح: العلاقات المصرية الليبية ثابتة رغم التحديات

المستشار عقيلة صالح
المستشار عقيلة صالح

رحب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بالدور المصري تجاه بلاده، مؤكدًا أن مصر تمثل الدولة الشقيقة والداعم الدائم والملجأ للعرب جميعًا، في ظل ما يجمع الشعبين المصري والليبي من روابط تاريخية راسخة تقوم على اللغة والنسب والأخوة والمصير المشترك.

وأكد “صالح” خلال كلمته، أن العلاقات بين الشعبين تتجاوز المفهوم التقليدي للجوار الجغرافي، وتمثل نموذجًا للعلاقة القائمة على الأخوة والدم والمصير الواحد، مشددًا على أن الشعب الليبي لم ولن ينسى مواقف مصر الداعمة له في مختلف المراحل.

ووجّه رئيس مجلس النواب الليبي الشكر والتقدير إلى البرلمان المصري، مؤكدًا وجود إرادة مشتركة صادقة لدى الجانبين لتعزيز التواصل والتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم استقرار ليبيا ويدعم مسار التنمية فيها.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، أن مصر تحتل مكانة متميزة بين الشعوب العربية، وتُعد وجهة آمنة للمهاجرين وطلاب العلم والباحثين عن الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه المكانة تعكس دورها التاريخي في احتضان القضايا العربية ودعمها.

واختتم بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الليبية علاقات راسخة واجهت التحديات والأزمات عبر التاريخ، وظلت ثابتة بفضل عمق الروابط الشعبية والمواقف المصرية الداعمة للشعب الليبي دون شروط.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي خُصصت لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية، بحضور رئيس البرلمان الليبي، في إطار دعم التعاون المشترك والتنسيق السياسي والبرلماني بين البلدين.

وبدأت قبل قليل، أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تتناولان ملفات سياسية وتشريعية مهمة، أبرزها تعزيز العلاقات بين مصرية وليبيا، ومناقشة تعديلات تخص النقابات العمالية، إضافة إلى مشروع قانون لتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي.

ويحضر المناقشات المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين مصر وليبيا، خاصة على المستوى البرلماني والسياسي.

وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من ستين نائبًا في الموضوع ذاته.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء