هشام بدوي: مصر ستظل سندًا لاستقرار ليبيا في مواجهة التحديات
رحب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، بالمستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، خلال زيارته للبرلمان المصري ومشاركته في الجلسة العامة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا، والتي تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتكامل والمصير المشترك.
وأكد بدوي، خلال الجلسة العامة، أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية مهمة، وتعكس طبيعة العلاقات النموذجية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن مصر تلتزم دعم وحدة الدولة الليبية وصون مؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا يمثل جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها، وأن أي تهديد لوحدتها ستكون له تداعيات سلبية على الأمن الإقليمي.
وأضاف أن مصر ستظل سندًا داعمًا لاستقرار ليبيا، في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها أو وحدتها، مؤكدًا دعم البرلمان المصري الكامل للمؤسسات التشريعية والدستورية الليبية، واستمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وجدد التأكيد على دعم مصر للبرلمان الليبي في أداء مهامه، خاصة ما يتعلق باستكمال الاستحقاقات الدستورية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وبناء الدولة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس النواب إلى حرص البرلمان المصري على تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي والدولي، بما يخدم قضايا التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وبدأت قبل قليل، أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تتناول ملفات سياسية وتشريعية مهمة، أبرزها تعزيز العلاقات بين مصرية وليبيا، ومناقشة تعديلات تخص النقابات العمالية، إضافة إلى مشروع قانون لتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
ويحضر المناقشات المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين مصر وليبيا، خاصة على المستوى البرلماني والسياسي.
وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من ستين نائبًا في الموضوع ذاته.
الهدف من مشروع القانون
مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، وذلك بسبب قرب انعقاد منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومنظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026، بما يتطلب استعدادًا وتنظيمًا لضمان تمثيل فعّال لمصر في هذه الفعاليات.
قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إضافة إلى تحديد الالتزامات والضوابط المنظمة لهذا النشاط.
إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع برنامج وطني للسلامة والأمن البيولوجي، ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري.