دور الشقيقة الكبرى حاضر بقوة.. 3 محطات برلمانية تؤكد متانة علاقات القاهرة وطرابلس
شهدت العلاقات البرلمانية بين مصر وليبيا خلال السنوات الأخيرة محطات بارزة عكست عمق التنسيق السياسي والتشريعي بين البلدين، ورسخت مسار التعاون المشترك في دعم استقرار ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية.
محطات برلمانية بارزة في العلاقات المصرية الليبية
2020.. البرلمان المصري يستضيف عقيلة صالح في جلسة خاصة
شهد مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال عام 2020 جلسة خاصة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، في خطوة أكدت دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية الليبية، ورفض التدخلات الخارجية، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة الدولة الليبية.
2023.. البرلمان الليبي يستضيف حنفي جبالي في جلسة رسمية
استضاف مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، خلال زيارة رسمية عام 2023 رئيس مجلس النواب المصري السابق، حنفي جبالي، خلال زيارة رسمية عكست مستوى متقدمًا من التنسيق البرلماني بين الجانبين، ورسخت التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين القاهرة وطرابلس.
2026.. جلسة خاصة في البرلمان المصري بحضور عقيلة صالح
يواصل البرلمانان المصري والليبي مسار التنسيق المشترك، مع عقد جلسة خاصة جديدة في القاهرة اليوم بحضور المستشار عقيلة صالح، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار والتعاون بين البلدين في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلستين عامتين برئاسة المستشار هشام بدوي، تتناولان ملفات سياسية وتشريعية مهمة، أبرزها تعزيز العلاقات المصرية الليبية، ومناقشة تعديلات تخص النقابات العمالية، إضافة إلى مشروع قانون لتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
الجلسة الأولى
ويحضر المناقشات المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين مصر وليبيا، خاصة على المستوى البرلماني والسياسي.
الجلسة الثانية
تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من ستين نائبًا في الموضوع ذاته.
الهدف من مشروع القانون
مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، وذلك بسبب قرب انعقاد منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومنظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026، بما يتطلب استعدادًا وتنظيمًا لضمان تمثيل فعّال لمصر في هذه الفعاليات.
نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إضافة إلى تحديد الالتزامات والضوابط المنظمة لهذا النشاط.
المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع برنامج وطني للسلامة والأمن البيولوجي، ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري.