خطة برلمانية من 6 محاور لضمان استقرار الأسعار وتوفير اللحوم قبل العيد
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد المخاوف من ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية نتيجة زيادة الطلب الموسمي، ما يضع الأسواق أمام تحديات تتعلق بقدرتها على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، تتصاعد الدعوات البرلمانية إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تمس المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
وفي هذا الصدد، طالب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالتحرك الحاسم لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يستغلون المواسم لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مؤكداً أن استقرار الأسواق يمثل جزءاً أصيلاً من منظومة الحماية الاجتماعية.
تفاصيل خطة الضبط الرقابي المطلوبة
- حملات يومية
- تكثيف التفتيش على محال الجزارة، الشوادر، والأسواق التجارية لمنع الغش.
- إعلان الأسعار
- إلزام التجار بوضع لافتات أسعار واضحة للمواطنين دون تلاعب.
- زيادة المعروض
- التوسع في معارض السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات والقرى.
- ضخ مستمر
- تأمين كميات كافية من اللحوم، الزيوت، السكر، الأرز، والدقيق طوال العيد.
- تنسيق ثلاثي
- ربط وزارات التموين، التنمية المحلية، والداخلية لإحكام السيطرة الميدانية.
- غرف عمليات
- تفعيل خطوط ساخنة على مدار الساعة لتلقي وشكاوى المواطنين والتعامل معها.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق نهائياً على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تهدف إلى إقرار الرقابة المسبقة على الاندماج والاستحواذ، وتوفير استقلالية للجهاز، ومنح الحكومة سلطة التسعير الجبري للسلع الأساسية، مع ضمان سرية المعلومات ومراجعة القرارات قضائياً.
وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المعدل في النقاط التالية:
- الرقابة على التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ)
- الرقابة المسبقة
- أصبحت موافقة جهاز حماية المنافسة إلزامية قبل إتمام أي عمليات اندماج أو استحواذ تتخطى أرقاماً مالية معينة.
- الاستثناءات
- لضمان عدم خنق الاستثمار، تستثنى بعض الصفقات التي لا تؤثر سلباً على السوق.
- الرقابة اللاحقة
- يستمر الجهاز في مراقبة الكيانات الاقتصادية للتأكد من عدم استغلالها لقوتها في السيطرة على السوق.
- صلاحيات الجهاز وحقوق الشركات
- الضبطية القضائية
- يحق لمأموري الضبط القضائي بالجهاز دخول مقرات الشركات والمنشآت.
- الاطلاع
- السماح بفحص السجلات والبيانات والمستندات الإلكترونية.
- التظلم وحق التقاضي
- تم منح الشركات الحق في التظلم، وتخضع قرارات الجهاز النهائية لرقابة القضاء الإداري.
- السرية التامة
- إلزام أعضاء الجهاز بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها أثناء عملهم.
- التسعير وضبط الأسواق
- التسعير الجبري
- أُعطيت الحكومة الحق في تحديد أسعار السلع الأساسية (التسعير الجبري) في حالات وظروف محددة وللفترات التي تقتضيها المصلحة العامة لحماية المستهلك من التلاعب.