جهاز 6 أكتوبر يواصل جولات المتابعة لمشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة
استقبل المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة.
في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن المتابعة الدورية للمشروعات الجارية ودفع معدلات التنفيذ، تم تنفيذ جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من مشروعات الإسكان بمدينة 6 أكتوبر.
مشروع «ظلال»
وتضمنت الجولة متابعة مشروع «ظلال»، ومشروع تنفيذ 134 عمارة إسكان متوسط، إلى جانب مشروع “صبا” ومشروع “جنة”، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.
وتم خلال الزيارة المرور على مختلف مراحل التنفيذ بالمشروعات، ومتابعة أعمال البنية الأساسية والتشطيبات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.
كما شدد مسؤولو الجهاز على أهمية تكثيف الأعمال وزيادة معدلات الإنجاز، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية داخل مواقع العمل.
وأكد المهندس محمد يحي، نائب رئيس الجهاز، استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تليق بالمواطنين.
ومن جهة آخري تشهد مصر تحول نوعي في ملف الإسكان من خلال طرح مسارات جديدة تستهدف سد فجوة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لكافة الفئات، وبما يعكس التزام الدولة بالدستور الذي يكفل حق كل مواطن في الحصول على سكن كريم وآمن.
وكشفت الحكومة، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة طموحة لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بنحو 30 ألف وحدة.
وأوضح الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، أن هذا النظام يستهدف بالأساس الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تواجه صعوبات في التملك الفوري، مشيرًا إلى أن الإيجار التمليكي يمنح المواطن فرصة السكن بنظام الإيجار أولًا، مع إمكانية تحويل الوحدة إلى ملكية لاحقًا عبر أقساط ميسرة.
وأضاف استشاري التخطيط العمراني أن الوحدات ستخضع لرقابة حكومية صارمة لضمان بقاء قيمتها الإيجارية في متناول المواطنين، بعيدًا عن تقلبات السوق العقاري والزيادات السنوية المعتادة التي تتراوح بين 10% و12%، موضحًا أن الزيادات في هذا النظام ستكون محدودة وبطابع اجتماعي.