استشاري تخطيط عمراني: الإيجار التمليكي يعزز العدالة السكنية ويدعم التملك
تشهد مصر تحول نوعي في ملف الإسكان من خلال طرح مسارات جديدة تستهدف سد فجوة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لكافة الفئات، وبما يعكس التزام الدولة بالدستور الذي يكفل حق كل مواطن في الحصول على سكن كريم وآمن.
وكشفت الحكومة، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة طموحة لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بنحو 30 ألف وحدة.
وأوضح الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، أن هذا النظام يستهدف بالأساس الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تواجه صعوبات في التملك الفوري، مشيرًا إلى أن الإيجار التمليكي يمنح المواطن فرصة السكن بنظام الإيجار أولًا، مع إمكانية تحويل الوحدة إلى ملكية لاحقًا عبر أقساط ميسرة.
وأضاف استشاري التخطيط العمراني أن الوحدات ستخضع لرقابة حكومية صارمة لضمان بقاء قيمتها الإيجارية في متناول المواطنين، بعيدًا عن تقلبات السوق العقاري والزيادات السنوية المعتادة التي تتراوح بين 10% و12%، موضحًا أن الزيادات في هذا النظام ستكون محدودة وبطابع اجتماعي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وفي سياق متصل، تتبنى الدولة مسارًا موازياً يعتمد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تخصيص 338 فدانًا في 8 مدن جديدة، من بينها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعبور وسوهاج، لإقامة 19 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وأشار استشاري التخطيط العمراني إلى أن هذه الشراكات تستهدف رفع جودة المنتج العقاري وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، لافتًا إلى أن الدولة تقدم أراضي بأسعار مدعمة تصل إلى 1200 جنيه للمتر، مع توصيل المرافق الأساسية، بينما يتم تحديد سقف سعري للوحدات لا يتجاوز مليونًا و250 ألف جنيه، مع إتاحة تمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على الشباب.
وأكد أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية شاملة لقطاع الإسكان، حيث تم تنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، مع التوجه للوصول إلى مليون وحدة خلال الفترة المقبلة.
واختتم استشاري التخطيط العمراني تصريحاته بالإشارة إلى دور السكن البديل في معالجة أوضاع المناطق العشوائية وغير الآمنة، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في السكن، مؤكدًا أن التكامل بين الإسكان الاجتماعي، والسكن البديل، ونظام الإيجار التمليكي، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص، يمثل مرحلة جديدة من التطوير العمراني في مصر تستهدف تحقيق الاستقرار لمئات الآلاف من المواطنين.