عضو بـ "الشيوخ": توجيهات السيسي لقطاع الأعمال "نقلة نوعية" لاستعادة الريادة الصناعية
أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة المتعلقة بملف تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل "نقلة اقتصادية نوعية" تهدف إلى استعادة مكانة مصر الصناعية وتدعيم تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى العالمي.
حوكمة رشيدة وشراكة مع الخاص لتعظيم الأصول
أوضح "الغنيمي" في تصريح صحفي، أن تركيز توجيهات الرئيس على ضرورة تحقيق حوكمة رشيدة وإدارة الشركات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، يندرج ضمن رؤية الدولة لـ تعظيم الاستثمارات وحماية الأصول القومية.
وأشار إلى أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات في تحديث المصانع التابعة لقطاع الأعمال، وتأتي هذه التوجيهات لضمان الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها.
كما لفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوجه نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المصانع يُعد من "أهم القرارات الاستراتيجية". وشدد على أن هذه الشراكة تتيح الاستفادة من الخبرات العالمية وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
مشروع الغزل والنسيج نموذج للرؤية الشاملة
أشار النائب إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يتم تنفيذه حاليًا، هو "نموذج واضح للرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة".
وأوضح أن المشروع يستهدف:
تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.
رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر.
إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية لضمان إنتاج منتجات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة عالميًا.
وأكد نائب الإسكندرية أن هذه التوجيهات تعكس إرادة سياسية قوية للنهوض بالصناعة المصرية، مشددًا على أن قطاع الغزل والنسيج سيكون "أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي" خلال السنوات المقبلة، بفضل التطوير الشامل للبنية التحتية والآلات.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه بأن هذه الخطوات تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وتؤكد حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.
يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد عقد اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، مؤكدًا التوجه الحكومي لعقد شراكات مع القطاع الخاص لضمان إدارة محترفة للمصانع التي استثمرت فيها الدولة المليارات.
