برلماني يطالب الحكومة بخطة لدعم القطاعات الإنتاجية للحفاظ على استقرار سعر الدولار
وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإحالته إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
ودار السؤال حول خطط الحكومة للحفاظ على استقرار سعر الدولار ودعم القطاعات الإنتاجية التي تعد مصادر رئيسية للنقد الأجنبي.
ضرورة دعم القطاعات الحيوية
أكد عبد الحميد أن استقرار سعر الصرف يمثل إنجازًا مهمًا، لكنه يتطلب تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، وقناة السويس. وأوضح أن هذه القطاعات هي الركائز الأساسية لتعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
تساؤلات عاجلة للحكومة
طرح وكيل اللجنة خمسة تساؤلات أساسية على الحكومة:
ما هي خطط الحكومة لضمان استدامة الاستقرار النقدي بعيدًا عن الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل؟
ما هي آليات تحقيق قيمة مضافة في الزراعة والصناعة التحويلية؟
ما هي خطط جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي؟
ما هو مستقبل قطاعي السياحة وقناة السويس كمصدرين رئيسيين للنقد الأجنبي؟
كيف سيتم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي؟
مقترحات لتعزيز بيئة الاستثمار
ودعا عبد الحميد إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز النمو، منها:
تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة.
منح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة العمالة.
إنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية.
وضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية.
وشدد النائب على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.