الحكومة تعيد تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة لتحديث المنظومة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود، برئاسة الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحيات تعديل واستبدال المعايير بناءً على توصيات اللجنة، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة تحديث المنظومة المحاسبية والمراجعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وجاء القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة، بما يمنح مرونة أكبر في تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية داخل السوق المصرية.
وترأس الدكتور محمد فريد الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، إلى جانب عدد من خبراء المهنة ومسؤولي الجهات المعنية.
تطوير معايير المحاسبة والمراجعة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل على استكمال تطوير معايير المحاسبة والمراجعة بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن اتساق المعايير المصرية مع المعايير الدولية يرفع مستويات الشفافية والإفصاح، ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أن اللجنة بدأت بالفعل مراجعة وتحديث معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ عام 2015، بهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بتلك المنشآت، مع مراعاة طبيعة السوق المصرية.
وأضاف أن التطوير يستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال على الشركات الصغيرة والناشئة، بما يساعدها على الانضمام للاقتصاد الرسمي وتحسين فرص حصولها على التمويل والخدمات المصرفية.
وأشار فريد إلى أن اللجنة تستعد كذلك لإطلاق معايير مراجعة مبسطة للكيانات الأقل تعقيدًا، استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال، بما يحقق التوازن بين الالتزام الرقابي وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات.
وكشف الوزير عن إعداد “دليل شامل للمراجعة” بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع إطار عملي واضح للمراجعين، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام المؤسسات التمويلية والجهات الرقابية.
وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، لضمان جاهزية الكوادر المهنية لمواكبة التحديثات الجديدة، مؤكدًا أن اللجنة تضم مجموعة متنوعة من الخبرات والكفاءات التي تعمل وفق أجندة إصلاحية تستهدف تطوير بيئة الأعمال المصرية وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية.