"قرطام" يطالب بمراعاة الأبعاد الإنسانية في مشروع نزع ملكية الـ 40 فداناً
شارك النائب إسلام أكمل قرطام، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة طلب الإحاطة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، الخاص بنزع ملكية نحو 40 فدانًا لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر بحي البساتين للمنفعة العامة، وذلك بحضور محافظ القاهرة وعدد من المسئولين التنفيذيين.
المحاور المرتبطة بتحقيق الصالح العام
وأوضح قرطام، خلال كلمته، أن طلب الإحاطة يتناول عددًا من المحاور المرتبطة بتحقيق الصالح العام، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات المتضررة، لما للقرار من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، خاصة في المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بصورة تحقق العدالة وتحفظ حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، ومدى انعكاسه على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
ولفت النائب، إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر فقط على تنفيذ المشروعات، وإنما تمتد أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين.
آليات واضحة وشفافة بشأن التعويضات
وشدد على ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة بشأن التعويضات، تضمن حصول المتضررين على حقوقهم بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، متابعا “ندعم جميع المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لكن من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات وفق إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طاهر الخولي، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية المستحقة للمواطنين بعزبة خير الله حي مصر القديمة محافظة القاهرة، فضلاً عن ضرورة بيان الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد قيم التعويضات.
وتوضيح موقف الحالات التي لم تحصل على التعويض العادل أو سكن بديل مناسب، مع ضرورة وضع جدول زمني واضح لصرف باقي التعويضات المستحقة.
وما يتعرض له أهالي منطقة وقف طبطباي المنيل القديمة حي مصر القديمة محافظة القاهرة من عمليات إزالة وإجبارهم على إخلاء منازلهم، بالمخالفة للدستور والقانون، ودون توفير بدائل سكنية أو تعويضات عادلة، وذلك بدعوى تطوير المنطقة.
وعدم تفعيل البرتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية عام 2014 بشأن تنفيذ أعمال تطوير المنطقة وإعادة تسكين الأهالي بها مرة أخرى أو صرف التعويضات المناسبة لهم (حسبما ورد بطلب الإحاطة).
والتأكد من استيفاء كافة الضوابط القانونية قبل المضي في التنفيذ، فضلاً عن توضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين من حيث إعادة التوطين أو الدعم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية في المنطقة.