إبراهيم صابر للبرلمان: العاصمة الإدارية لم تسحب البساط من القاهرة القديمة
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام أكمل قرطام، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بنزع ملكية نحو 40 فدانًا لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر بحي البساتين للمنفعة العامة، وذلك بحضور محافظ القاهرة وعدد من المسئولين التنفيذيين.
القاهرة التاريخية وتجميل وجهها الحضاري
ومن جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أن هناك توجيهات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير وجه القاهرة، وهناك خطة وضعت في ضوء ذلك لتطوير القاهرة التاريخية وتجميل وجهها الحضاري.
وقال محافظ القاهرة، خلال كلمته، إن هناك أحاديث بأنه سيكون هناك إهمال للقاهرة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية، لكن ما حدث هو العكس، مشيرا إلى أن هناك اهتماما خاصا بالهوية والتاريخ، وكذلك خطط التطوير والتحول الرقمي بالمحافظة، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة محظوظة لوجود مؤسسات تعمل بالمحافظة، ودورنا مجرد تقديم الدعم اللوجستي وكل الجهات تعمل داخل المحافظة وهدفنا عودة القاهرة كمان كانت.
ولفت المحافظ إلى أن القاهرة شهدت تنفيذ مشروعات كبرى أعادت لها وجهها الحضاري، وأن العمل جارٍ على تطوير القاهرة التاريخية وإحياء المناطق التراثية، مثل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومحيط القلعة، وممشى أهل مصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأسواق التاريخية كالعتبة والمباني التراثية بوسط البلد، لتحقيق التوازن بين الحداثة والحفاظ على الهوية التاريخية العريقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طاهر الخولي، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية المستحقة للمواطنين بعزبة خير الله حي مصر القديمة محافظة القاهرة، فضلاً عن ضرورة بيان الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد قيم التعويضات.
وتوضيح موقف الحالات التي لم تحصل على التعويض العادل أو سكن بديل مناسب، مع ضرورة وضع جدول زمني واضح لصرف باقي التعويضات المستحقة.
وما يتعرض له أهالي منطقة وقف طبطباي المنيل القديمة حي مصر القديمة محافظة القاهرة من عمليات إزالة وإجبارهم على إخلاء منازلهم، بالمخالفة للدستور والقانون، ودون توفير بدائل سكنية أو تعويضات عادلة، وذلك بدعوى تطوير المنطقة.
وعدم تفعيل البرتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية عام 2014 بشأن تنفيذ أعمال تطوير المنطقة وإعادة تسكين الأهالي بها مرة أخرى أو صرف التعويضات المناسبة لهم (حسبما ورد بطلب الإحاطة).
والتأكد من استيفاء كافة الضوابط القانونية قبل المضي في التنفيذ، فضلاً عن توضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين من حيث إعادة التوطين أو الدعم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية في المنطقة.