هل تنجح الحكومة في ضبط السوق العقارية؟.. قصة الكيان الموحد للمطورين| لايف
قال محمود الصباغ، رئيس قسم الاقتصاد بموقع “إيجبتك”، إن تحركات الحكومة الأخيرة لتنظيم السوق العقارية تعكس وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته، خاصة مع النمو الكبير الذي يشهده السوق العقاري المصري خلال السنوات الماضية، وما صاحبه من تحديات تتعلق بزيادة عدد الشركات العاملة وتفاوت قدراتها الفنية والمالية.
وأضاف الصباغ، خلال ”لايف اليوم”، على منصة التواصل الإجتماعي لموقع إيجبتك أن مقترح إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع بصورة أكثر احترافية، مشيرًا إلى أن فكرة تصنيف المطورين إلى شرائح وفقًا لقدراتهم المالية والفنية ستسهم في الحد من دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، وهو ما يساعد على تقليل حالات التعثر وتأخر تسليم الوحدات للعملاء.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في السوق العقارية، خاصة أن وجود جهة تنظيمية واضحة سيضمن قدرًا أكبر من الشفافية والرقابة، فضلًا عن حماية حقوق الحاجزين والمستثمرين، والحفاظ على سمعة الشركات الجادة التي تمتلك خبرات وقدرات حقيقية داخل السوق.
وأشار رئيس قسم الاقتصاد بموقع “إيجبتك”، إلى أن تأكيد الحكومة على الحفاظ على استدامة قطاع العقارات يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يرتبط به من صناعات وأنشطة متعددة، سواء في مجالات مواد البناء أو المقاولات أو التشطيبات والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى دوره في توفير آلاف فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأكد الصباغ أن السوق العقارية المصرية بحاجة خلال المرحلة الحالية إلى مزيد من الانضباط والحوكمة، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، موضحًا أن وجود قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والدولة سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما لفت إلى أن اتجاه الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية يعد من الخطوات المهمة التي ستساعد على توفير معلومات دقيقة حول حجم المعروض والطلب ونسب التنفيذ، بما يسهم في تنقية السوق من الكيانات غير المنتظمة، ويدعم متخذي القرار في رسم سياسات أكثر كفاءة لتنمية القطاع.
وأضاف أن إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية سيمثل عنصرًا أساسيًا لدعم تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز ملف تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الصباغ، خلال حديثه، أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على سرعة تنفيذها بصورة متوازنة وعادلة، مع ضرورة إشراك المطورين العقاريين والقطاع الخاص في صياغة الضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المطلوب واستدامة نمو القطاع العقاري المصري خلال السنوات المقبلة.