الفيومي يطالب بحل جذري لمعاناة المواطنين في ملفات البناء وتقنين الأوضاع
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، حالة من الجدل بشأن أزمة تقنين الأراضي الخارجة عن الأحوزة العمرانية، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف البناء والتصالح.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقية تواجه المواطنين فيما يتعلق بتقنين الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، مؤكدا أن الملف ما زال دون حل جذري حتى الآن.
وتابع الفيومي، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن علاء فاروق وزير الزراعة تعهد أمام البرلمان خلال عام 2023 بتقديم مشروع قانون خاص بالبناء خلال شهر واحد، إلا أن المشروع لم يتم تقديمه حتى الآن، قائلا: "الموضوع اختفى بشكل مفاجيء".
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه تقدم بمشروع قانون يهدف إلى حل أزمة الأراضي الخارجة عن الأحوزة العمرانية، مطالبا بسرعة حسم الملف في ظل معاناة عدد كبير من المواطنين.
وبدوره، رد حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة موضحا أن مشروع القانون تم بالفعل تقديمه إلى مجلس الوزراء، ويجري مناقشته حاليا، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن حلولا لمشكلات الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، في إطار العمل على معالجة أزمات البناء وتقنين الأوضاع القائمة.
وانطلقت أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات التعويضات ونزع الملكية والإزالات ومخالفات البناء والخدمات بمحافظة القاهرة.
صرف تعويضات نزع الملكية المستحقة للمواطنين
وتتناول اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي بشأن صرف تعويضات نزع الملكية المستحقة للمواطنين بعزبة خير الله في حي مصر القديمة، مع توضيح الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد قيم التعويضات، وموقف الحالات التي لم تحصل على تعويض عادل أو سكن بديل مناسب، والمطالبة بوضع جدول زمني لصرف المستحقات المتأخرة.
أوضاع أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديم
كما تناقش اللجنة ما ورد في طلب إحاطة حول أوضاع أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديم، وما يتعرضون له من إجراءات إزالة وضغوط للإخلاء، مع المطالبة ببيان موقف المحافظة من إعادة التسكين أو صرف تعويضات عادلة، وتفعيل البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية عام 2014 بشأن تطوير المنطقة.
وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام قرطام بشأن تعويضات المتضررين من مشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في حي البساتين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وتسريع صرف التعويضات، إلى جانب مناقشة ملفات أخرى تتعلق بالتسكين، ومخالفات البناء، وتطوير الخدمات العامة والمرورية في عدد من أحياء القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات والتعديات.