بشرى سارة.. الحكومة تدرس مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من التقنين
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شكلت لجانًا للتواصل المستمر مع المدن والأحياء بهدف حل المشكلات المرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء.
انتظام العمل داخل المنظومة
وشددت عوض خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتيسير الإجراءات الخاصة بالمنظومة، موضحة أن هناك قطاعًا للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة يتولى متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح ورصد أداء المحافظات بشكل مستمر، بما يضمن انتظام العمل داخل المنظومة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المحافظات كُلفت باستخدام جميع الأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات المواطنين، مع متابعة دورية لمعدلات الأداء على مستوى الجمهورية.
دراسة بعض التعديلات على المنظومة
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على دراسة بعض التعديلات على المنظومة، من بينها مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يتيح للمواطنين استكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم دون معوقات.
وأكدت أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات التي من شأنها تسريع معدلات التصالح وتقنين الأوضاع في المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرس مقترحات لتخفيف بعض الاشتراطات، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، مشيرة إلى أن الهدف هو تقليل الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على الإقبال على التصالح.
واختتمت بالتأكيد على أن الوزارة تتابع باستمرار التحديات على أرض الواقع من خلال لجان المتابعة والتفتيش، بهدف وضع حلول عملية تسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.