أشرف مرزوق: الخبرات المصرية تدعم خطط التطوير في الدول الأفريقية
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا ـ فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، تمثل تحركًا استراتيجيًا يعكس قوة الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.
تحديات اقتصادية وسياسية متسارعة
وأوضح مرزوق في تصريحات صحفية له اليوم، أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده القارة من تحديات اقتصادية وسياسية متسارعة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين، من أجل دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحركات الرئيس السيسي الخارجية تعكس رؤية مصرية واضحة تقوم على توسيع دوائر التعاون المشترك، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.
ولفت النائب، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية وفرنسا، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم والرعاية الصحية.
وتابع أن الرئيس السيسي نجح خلال السنوات الماضية في إعادة الزخم للعلاقات المصرية الأفريقية، عبر سياسة خارجية متوازنة رسخت مكانة مصر داخل القارة، وعززت مفهوم الشراكة القائمة على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول.
وأكد أن مصر أصبحت نموذجًا تنمويًا مهمًا في أفريقيا بفضل ما حققته من إنجازات ضخمة في مجالات التنمية والبنية الأساسية، متابعا أن القمة تمثل فرصة مهمة لدعم التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا والدول الأفريقية، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، ومشروعات الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الخبرات المصرية الكبيرة في تنفيذ المشروعات القومية تؤهل القاهرة للقيام بدور رئيسي في دعم خطط التنمية بالقارة.
وشدد مرزوق، على أن الرئيس السيسي يحرص في مختلف المحافل الدولية على الدفاع عن القضايا الأفريقية، وفي مقدمتها توفير التمويل اللازم للتنمية، ونقل التكنولوجيا، وتخفيف أعباء الديون، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، باعتبار أن الاستقرار يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات.