"النواب": دخول 100 مدرسة يابانية جديدة الخدمة يعكس نجاح رؤية تطوير التعليم
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة التربية والتعليم دخول أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل يمثل خطوة مهمة حول نجاح الدولة في تنفيذ خطط تطوير التعليم، وحرص القيادة السياسية على بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.
بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار
وأوضح خطاب في تصريحات صحفية له اليوم، أن التوسع الكبير في إنشاء المدارس المصرية اليابانية والمدارس التكنولوجية التطبيقية يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التعليم أصبح أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وصول عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 225 مدرسة مع العام الدراسي المقبل، رغم أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 200 مدرسة فقط بحلول عام 2030، يعد إنجازا كبيرا يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل والصناعات المختلفة.
وأضاف النائب، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تغيير النظرة التقليدية تجاه التعليم الفني، من خلال إنشاء مدارس حديثة تعتمد على التدريب العملي والتكنولوجيا المتطورة والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية، وهو ما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة محليا ودوليا.
وأكد أن المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجا تعليميا متميزا، لما تقدمه من مناهج حديثة وأساليب تعليم تعتمد على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته السلوكية والابتكارية، إلى جانب التركيز على قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وهي أمور باتت ضرورية لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
وأشار النائب، إلى أن التوسع في هذا النوع من المدارس يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، حيث إن التعليم الحديث أصبح يعتمد على التفكير النقدي والمهارات التطبيقية والتأهيل لسوق العمل.
وأكمل أن المدارس التكنولوجية التطبيقية تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني، خاصة أنها ترتبط بشكل مباشر باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ما يساهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويزيد من فرص تشغيل الشباب بعد التخرج.