النواب يناقش خطة التعليم لمواجهة الغش ومواجهة شاومينج
مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025/2026، تصاعدت المخاوف من عودة ظاهرة الغش الجماعي والإلكتروني، في ظل تكثيف جروبات الغش الإلكتروني الترويج لبيع سماعات البلوتوث الدقيقة وأجهزة “الفيزا” المخصصة للغش، إلى جانب نشر شرح طرق استخدامها داخل اللجان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتزامن ذلك مع مناقشات ساخنة داخل مجلس الشيوخ بشأن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة الغش الجماعي وتأمين امتحانات الثانوية العامة، وسط مطالب برلمانية وشعبية باتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها فصل الإنترنت خلال ساعات الامتحانات وتشديد الرقابة داخل اللجان.
مجلس الشيوخ يناقش خطة مواجهة الغش في الثانوية العامة
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء هرماس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي.
وأكدت النائبة أن القضية تمس أحد أهم أسس العدالة الاجتماعية، وهو مبدأ تكافؤ الفرص، مشددة على أن استمرار الغش دون مواجهة حاسمة يمثل “تهديدًا مباشرًا لقيمة الشهادة المصرية”، ويؤدي إلى تخريج أجيال تحمل شهادات بلا مستوى علمي حقيقي.
وأضافت أن ظاهرة الغش تطورت من ممارسات فردية محدودة إلى شبكات منظمة تستخدم التكنولوجيا الحديثة، بما يمثل تحديًا واضحًا لجهود الدولة في ضبط منظومة الامتحانات.
أعباء مالية تتحملها الدولة.. في وقت تتزايد فيه أساليب الغش الإلكتروني
وأوضحت النائبة أن امتحانات الثانوية العامة تعد واحدة من أكبر العمليات التعليمية واللوجستية في الدولة، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات العام الماضي نحو 768 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2029 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بمشاركة أكثر من 120 ألف ملاحظ ومراقب.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الأعباء المالية والتنظيمية التي تتحملها الدولة سنويًا لتأمين الامتحانات، في وقت تتزايد فيه أساليب الغش الإلكتروني بصورة متسارعة.
الغش الإلكتروني.. سماعات وكاميرات وتسريب بعد دقائق
وكشفت المناقشات البرلمانية عن تطور أدوات الغش المستخدمة داخل اللجان، والتي باتت تشمل ، سماعات بلوتوث دقيقة يصعب اكتشافها.، وأجهزة “الفيزا” الإلكترونية للاتصال الخارجي.، وكاميرات صغيرة لتصوير أوراق الأسئلة، وتداول الامتحانات عبر صفحات الغش الإلكتروني بعد بدء اللجان بدقائق، وتلقين الطلاب الإجابات خارج اللجان باستخدام مكبرات الصوت.
وفي الوقت نفسه، كثفت صفحات وجروبات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملاتها الدعائية لبيع أدوات الغش، مع نشر عروض وأسعار وطرق الاستخدام، بالتزامن مع اقتراب موسم الامتحانات.
فصل الإنترنت أثناء الامتحانات
ودعا عدد من أولياء الأمور والمعلمين بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، أبرزها فصل الإنترنت أو تقليل كفاءة شبكات الاتصالات في محيط اللجان، للحد من عمليات التسريب والتواصل الإلكتروني مؤكديم" ملهاش حل غير فصل الانترنت"
ويرى مؤيدو هذا المقترح أن الإجراءات التقليدية لم تعد كافية أمام التطور التكنولوجي السريع في وسائل الغش، مؤكدين أن حماية مستقبل الطلاب المجتهدين تتطلب قرارات حاسمة واستباقية.
ارتفاع نسب الرسوب بين طلاب كليات القمة
واستشهدت النائبة ولاء هرماس بأرقام صادمة صادرة عن بعض الجامعات، كشفت عن ارتفاع نسب الرسوب بين طلاب كليات القمة، موضحة أن إحدى كليات الطب سجلت نسبة رسوب بلغت 72% في الفرقة الأولى، فيما وصلت النسبة بإحدى كليات طب الأسنان إلى 80%.
كما نقلت عن عميد إحدى كليات الطب قوله إن مدرسة ثانوية واحدة التحق منها 80 طالبًا بالكلية، لم ينجح منهم سوى طالب واحد فقط، معتبرًا أن هذه المؤشرات تكشف وجود خلل حقيقي في منظومة التقييم وتأمين الامتحانات.
المراقبون في مواجهة الضغوط والتهديدات
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الضغوط التي يتعرض لها بعض المراقبين داخل اللجان، حيث أكدت النائبة أن بعضهم يواجه إغراءات مالية للتغاضي عن وقائع الغش، بينما يتعرض آخرون للتهديد أو التشهير أو الاعتداء حال رفضهم التعاون.
وشددت على أن حماية المراقبين وتوفير الدعم الكامل لهم يعد شرطًا أساسيًا لنجاح أي خطة تستهدف القضاء على الغش الجماعي.
دعوات لإصلاح شامل لمنظومة التعليم
وأكدت النائبة أن مواجهة الغش لا يجب أن تقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل تتطلب مراجعة شاملة لمنظومة التعليم، تشمل تطوير أساليب التقييم والامتحانات، والحد من ثقافة “الفرصة الواحدة”، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة والأمانة داخل المدارس والمجتمع.
كما طالبت بتغليظ عقوبات الغش وتسريب الامتحانات، وتطوير أدوات التأمين التكنولوجي، وإشراك وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في نشر الوعي بخطورة الظاهرة.
