بـ866 مليار جنيه: "النواب" يوافق على موازنة التأمينات للعام المالي الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
واستعرض المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، حيث بلغ إجمالي الموازنة 865 مليار و982 مليون جنيه.
وقال عبد الهادي ردا على تساؤلات النواب: وضعنا آلية للحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه في 2021 ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، واليوم الحد الأدنى للأجر التأميني 2200 جنيه وبدأت المعاشات تتحسن.
وأشار نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات إصلاح منظومة المعاشات والأمور تتحسن للأفضل ولكن واجهتهم مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية ويظهر في الميزانية، والقانون ألزم الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في سندان وأذون الخزانة، ويتبقى 25%، وهناك تحوط أن تكون هناك ودائع قصيرة الأجل تحسبا لصرف منح استثنائية والودائع تكون بنسبة 20%، و5% مساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها المنعقد الآن، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وشهد الاجتماع تساؤلات من أعضاء اللجنة حول آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بهدف تعظيم مواردها، وتحسين قيمة المعاشات لتقترب من الحد الأدنى للأجور أو تصل إلى نحو 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل الخروج على المعاش، مع التأكيد على أن تحقيق ذلك يتطلب وقتًا تدريجيًا.
من جانبه، أوضح المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة المعاش ترتبط بالأجر ومدد الاشتراك، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى للأجر التأميني تدريجيًا منذ 2021 ليصل حاليًا إلى 2200 جنيه، بما انعكس على تحسن المعاشات.
وأضاف عبد الهادي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع إطارًا لإصلاح المنظومة، إلا أن معدلات التضخم تمثل أحد التحديات المؤثرة، مؤكدًا أن هناك آليات لاستثمار أموال الصندوق، منها تخصيص نسب في أذون وسندات الخزانة، وودائع واستثمارات أخرى وفق ضوابط قانونية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بمد الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية وتعديل بعض أحكام قانون التنظيم النقابي، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير العمل حسن رداد، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم إعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة
ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه المجلس، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة 111 من القانون، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية، و156 من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.