استثمارات أموال التأمينات على طاولة البرلمان لتعظيم الموارد
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها المنعقد الآن، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وشهد الاجتماع تساؤلات من أعضاء اللجنة حول آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بهدف تعظيم مواردها، وتحسين قيمة المعاشات لتقترب من الحد الأدنى للأجور أو تصل إلى نحو 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل الخروج على المعاش، مع التأكيد على أن تحقيق ذلك يتطلب وقتًا تدريجيًا.
من جانبه، أوضح المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة المعاش ترتبط بالأجر ومدد الاشتراك، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى للأجر التأميني تدريجيًا منذ 2021 ليصل حاليًا إلى 2200 جنيه، بما انعكس على تحسن المعاشات.
وأضاف عبد الهادي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع إطارًا لإصلاح المنظومة، إلا أن معدلات التضخم تمثل أحد التحديات المؤثرة، مؤكدًا أن هناك آليات لاستثمار أموال الصندوق، منها تخصيص نسب في أذون وسندات الخزانة، وودائع واستثمارات أخرى وفق ضوابط قانونية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بمد الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية وتعديل بعض أحكام قانون التنظيم النقابي، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير العمل حسن رداد، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم إعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة
ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه المجلس، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة 111 من القانون، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية، و156 من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
الهدف من تعديل المادة 111
ويستهدف تعديل المادة 111 إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل لـ7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات، وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين 22 و156، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة 111.