البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 6% وتوفير مليوني وظيفة سنويًا
أكد جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن وتيرة الاستثمار الخاص في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت مساهمته إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4% سابقًا، لكنه أشار إلى أن هذه النسبة ما تزال دون المستويات المسجلة في اقتصادات مماثلة، والتي تتجاوز فيها مساهمة القطاع الخاص 20% من الناتج المحلي.
جذب استشارات أجنبية مباشرة
وأضاف أن البنك يعمل مع الحكومة المصرية على تقديم رؤى واستشارات لدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توليد فرص العمل
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 6% خلال السنوات المقبلة، بشرط استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بوتيرة منتظمة.
وأوضح أن الوصول إلى هذا المعدل من النمو قد يرفع قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل إلى نحو مليوني وظيفة سنويًا، مقارنة بحوالي 600 ألف وظيفة فقط في الوقت الراهن.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أوضح جيمبرت أن برنامجي «تكافل وكرامة» يتمتعان بكفاءة أكبر في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مقارنة بمنظومة دعم الخبز ذات الطابع الواسع، مشددًا على أهمية الاعتماد على برامج الدعم النقدي الموجه خلال فترات الأزمات الاقتصادية لتعزيز الحماية للفئات الأقل دخلًا.