300 مليون دولار دعم إضافي من البنك الدولي لمصر بسبب حرب إيران
قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن مصر ستحصل على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار ضمن حزمة دعم تنموي جديدة يقدّمها البنك الدولي، وذلك في إطار مساندة الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات حرب إيران.
إجمالي الحزمة التمويلية
وأوضح أن إجمالي الحزمة التمويلية يصل إلى 800 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، إلى جانب ضمانات بريطانية بقيمة 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الهدف من البرنامج هو دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف جيمبرت أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على هذه الحزمة أمس الجمعة، موضحًا أن رفع قيمة التمويل جاء نتيجة زيادة حالة عدم اليقين في المنطقة، وما وصفه بالصدمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر إلى جانب عدد من الدول الأخرى بسبب التطورات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن التمويل المقدم يتم بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق التجارية، حيث تبلغ الفائدة نحو 6% مع فترة سداد تمتد إلى 30 عامًا، إضافة إلى فترة سماح قبل بدء السداد.
ولفت إلى أن هذه الحزمة تُعد الثانية ضمن برنامج تمويلي من ثلاث مراحل، حيث تمت الموافقة على المرحلة الأولى في يونيو 2024، بينما من المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة خلال العام المقبل.
كما أشار إلى أن هناك توقعات بمشاركة مؤسسات تمويل دولية أخرى، من بينها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتقديم تمويلات موازية مكملة للبرنامج.
حجم الاستثمارات الخاصة
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح جيمبرت أن حجم الاستثمار الخاص ارتفع إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4% سابقًا، لكنه لا يزال أقل من مستويات الاقتصادات المماثلة التي يتجاوز فيها 20%.
وأكد أن مصر تمتلك القدرة على تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 6% سنويًا على المدى المتوسط، في حال استمرار الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وهو ما قد يتيح خلق نحو مليوني فرصة عمل سنويًا مقارنة بنحو 600 ألف وظيفة حاليًا.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة” تُعد أكثر استهدافًا للفئات الفقيرة مقارنة ببرامج الدعم التقليدية مثل دعم الخبز.