لا شرعية للاحتلال ولا وصاية دولية.. غزة ترفض خطة ترامب
عبر إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن رفضه القاطع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، مؤكدًا أن المقترح لا يلبّي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني، ولا يُمثّل حلًا واقعيًا أو عادلًا.
وأوضح الثوابتة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن الخطة الأمريكية تسعى لفرض وصاية جديدة على الشعب الفلسطيني، وتمنح الاحتلال شرعية زائفة، مشددًا على أن الحل الوحيد المقبول يتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار، دون المساس بحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وأضاف أن أي مبادرة تُعامل غزة كمجرد ملف أمني منزوع السيادة وتُدار عبر أطراف دولية هي مرفوضة تمامًا، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لا يقبل التخلي عن حقوقه الوطنية أو اختزال قضيته في إجراءات أمنية.
وتابع: "نحن نتحدث عن شعب قدّم تضحيات عظيمة طوال 77 عامًا من الاحتلال، ولا يمكن التعامل معه كطرف خاضع لإدارة مؤقتة تقرر مصيره".
حماس: نتمسك بالثوابت التاريخية
في السياق ذاته، أكّد القيادي في حركة حماس، حسام بدران، أن الحركة لا ترفض الأفكار من حيث المبدأ، لكنها تتمسك بثوابتها الوطنية، وعلى رأسها حق الشعب في مقاومة الاحتلال، وهو حق مكفول دوليًا.
وأوضح بدران أن مقاتلي الحركة واجهوا آلة عسكرية متفوقة بإمكانات محدودة، في إشارة إلى صمود المقاتلين الفلسطينيين في وجه العدوان الإسرائيلي.
انتقادات فلسطينية لخطة ترامب
من جهته، وصف رئيس بلدية خان يونس، علاء البطة، خطة ترامب بأنها محاولة لإلغاء الحقوق الفلسطينية وإخضاع غزة لقواعد لعبة دولية منحازة، مؤكدًا أن استمرار الحرب لأكثر من 725 يومًا دون تحرك دولي حقيقي يُظهر حجم التواطؤ والعجز، خاصة حين يُربط وقف إطلاق النار بموافقة طرف واحد.
خطة ترامب
وكان البيت الأبيض قد نشر تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، والتي تشمل وقفًا فوريًا للقتال، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية مقابل إطلاق جميع الرهائن، يلي ذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
كما تتضمن الخطة إعادة إعمار شاملة بدعم دولي، وتشكيل حكومة مؤقتة غير حزبية تدير القطاع تحت إشراف مجلس دولي، مع نشر قوة استقرار تضمن الأمن وتعمل على نزع سلاح الفصائل.
وتنص البنود أيضًا على منح عناصر حماس خيار العفو أو مغادرة القطاع، مع استبعاد الحركة من أي دور في الحكم مستقبلاً، وتهدف الخطة، بحسب مطلقيها، إلى تهيئة بيئة مستقرة تمهيدًا لمرحلة سياسية جديدة قد تقود إلى مسار "تقرير المصير".