هل الزوج ملزم بدفع تكاليف حج زوجته؟.. دار الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين، جاء فيه: هل الزوج ملزم بدفع تكاليف حج زوجته؟ وهل يجوز له أخذ مالها لأداء الفريضة؟ موضحة أن الزوج مكلف شرعًا بالنفقة على زوجته، لكن تكاليف الحج لا تدخل ضمن النفقة الواجبة، إذ يشترط لأداء الحج الاستطاعة المالية، فإذا لم تتوفر هذه الاستطاعة، فلا يلزم الزوج بالإنفاق على حجها.

هل الزوج ملزم بدفع تكاليف حج زوجته؟

وأوضحت الدار أنه إذا أراد الزوج تمكين زوجته من أداء الحج بماله الشخصي، فهو بذلك يثاب، ويكون له مثل أجرها، لأنه السبب في تحقق هذا العبادة. 

وتابعت: أما في حالة عدم توفر المال عند الزوجة، فلا يصبح الحج واجبًا عليها، ولا يلزم الزوج بأدائه نيابة عنها.

وأكدت أن المال الذي تملكه الزوجة مستقل عنها شرعًا، فلا يجوز للزوج أن يأخذه لإتمام حجه إلا برضاها التام، فإذا أعطته طواعية، يكون ذلك جائزًا، ويكون للزوجة أجر مثل أجر الحج لأنها تسببت فيه. 

واستطردت: أما إذا أخذ الزوج المال رغمًا عنها، فهذا يعد مالًا حرامًا يقع فيه الإثم والمعصية.

أحكام العمرة بالنسبة للحاج وغير الحاج

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء أن العمرة جائزة لغير الحاج في جميع أيام السنة، بينما الحاج يمتنع عن أداء العمرة من لحظة إحرامه وحتى آخر أيام التشريق، فلا يجوز له أن يعتمر حتى يفرغ من مناسك حجه. 

ونوهت أنه إذا أحرم بالعمرة خلال هذه الفترة، فلا تنعقد، ولا تلزمه، ويظل أداء العمرة مستحبًا في أوقات محددة، أكثرها استحبابًا شهر رمضان، ثم أشهر الحج، ثم شهرا رجب وشعبان.