وزير العمل: تغييرات وتنقلات واسعة لضخ دماء جديدة في مفاصل الوزارة
أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة شملت 17 من شاغلي المواقع القيادية بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة مسيرة العمل بعقلية عصرية ورؤية مبتكرة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
حركة تنقلات من الإدارات المركزية الحيوية
وشملت الحركة عددًا من الإدارات المركزية الحيوية، من بينها الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، إلى جانب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، بما يعكس حرص الوزارة على إعادة توزيع الكفاءات وفق متطلبات المرحلة الحالية.
كما امتدت التغييرات والتنقلات إلى عدد من مديريات العمل بالمحافظات، حيث شملت مديري ووكلاء المديريات في كل من: بني سويف، والأقصر، والإسماعيلية، والقليوبية، والبحر الأحمر، والجيزة، والإسكندرية، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، في خطوة تستهدف تعزيز التواجد الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..
خطة شاملة لتطوير منظومة العمل داخل الوزارة
وأكد الوزير حسن رداد أن هذه الحركة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل داخل الوزارة، تعتمد على معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز، مشددًا على أهمية تمكين الشباب ومنح الفرصة للعناصر القادرة على الابتكار والعمل بروح الفريق...
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتعزيز بيئة العمل...
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وكان أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم "111" لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، بما يحقق الصالح العام، وذلك في إطار توجهات الدولة بدعم مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز بيئة العمل بما يحقق زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.