وزير الصحة: الاهتمام بمرضى الصرع من أولويات الدولة المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً رفيع المستوى مع المجلس التنفيذي لإقليم شرق المتوسط بالرابطة الدولية لمكافحة مرض الصرع (ILAE) والمكتب الدولي للصرع (IBE)، لبحث وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الصرع، والاتفاق على آليات تنفيذ مبادرة EPI-ACT العالمية، بما يتوافق مع الخطة العالمية بشأن الصرع والاضطرابات النفسية والعصبية (IGAP).
اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الصحة العصبية والنفسية
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الصحة العصبية والنفسية، وتوفير كافة أدوات الدعم اللازمة للارتقاء بهذا الملف الحيوي، مشيراً إلى أن مرض الصرع يُعد من أكثر الأمراض العصبية شيوعاً وخطورة على مستوى العالم، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تقديم الرعاية المتكاملة لهؤلاء المرضى وتسريع تنفيذ خطة العمل العالمية المشتركة مع منظمة الصحة العالمية.
واستعرض الاجتماع مراحل تنفيذ المبادرة والجدول الزمني المقترح، مع مناقشة الآراء والمقترحات لتطويرها وتوسيع نطاقها، إلى جانب وضع حلول استباقية لأي معوقات محتملة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.
إنشاء سجل وطني للصرع
كما تناول الاجتماع عدة محاور تنفيذية هامة، أبرزها إنشاء سجل وطني للصرع لتتبع مؤشرات الأداء، وتفعيل برامج تدريب متخصصة للكوادر الطبية في محافظات الصعيد عن بُعد في مجال طب الأمراض العصبية، بالإضافة إلى دمج خدمات الصرع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وكان قد وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أن تجرى الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجانًا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابع للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة الأم والطفل، وتعزيز الاتجاه نحو الممارسات الطبية الآمنة، وفي خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حق المرأة في رعاية صحية متكاملة وآمنة.
استراتيجية الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية
يأتي قرار وزير الصحة والسكان، ضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأمثل في الحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، فضلًا عن دورها في تقليل المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية غير الضرورية، بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الصحة العامة.
وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي، مجهزة تماما لاستقبال هذه الحالات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر الفرق الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وآمن، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع المحافظات دون استثناء لضمان العدالة في تقديم الخدمة الصحية.
دعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات الرعاية الأولية
يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة المستمر بدعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات الرعاية الأولية والعلاجية، خاصة ما يتعلق بصحة المرأة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في صحة الأمهات هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.