تساؤلات برلمانية حول بند الملابس بموازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة
أثارت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تساؤلات خلال مناقشات الموازنة الخاصة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بشأن بند الملابس المخصص للعاملين والذي تبلغ قيمته نحو 40 ألف جنيه.
البند مخصص لملابس العاملين
وأوضح ممثل المجلس أن البند مخصص لملابس العاملين لكنه لم يُستخدم منذ 6 سنوات، فيما أشار إلى وجود بعض الملاحظات حول صرفه في فترات سابقة.
ومن جانبه أكد المسئول المالي بالمجلس أن بند الملابس لا يتم صرفه في الوقت الحالي ضمن سياسة ترشيد الإنفاق، موضحًا أن: البند كان 100 ألف جنيه العام الماضي ولم يتم استخدامه، وتم تخفيضه هذا العام إلى 40 ألف جنيه، ولن يتم صرفه إلا في حالات الضرورة فقط.
وفي سياق آخر، تساءلت رئيسة اللجنة عن حجم المبالغ التي يتم ردها إلى الخزانة العامة من ميزانية المجلس، ليرد المسئول المالي بأن المجلس لا يعتمد على إيرادات ذاتية، وأنه لا يحصل من الخزانة العامة إلا على اعتمادات محدودة في إطار البابين الأول والثاني والخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات، نظرًا لأن الإنفاق الأساسي يذهب إلى المرتبات والالتزامات التشغيلية.
وتشهد لجان مجلس النواب، اليوم الأربعاء، انطلاق مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مراجعة مخصصات القطاعات المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.
لجنة الخطة والموازنة
وتبدأ لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع موازنة وموازنة البرامج والأداء لعدد من الجهات، من بينها مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب استعراض المخصصات الموجهة لأجور العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تناقش لجنة الزراعة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بمديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية.
كما تنظر لجنة التضامن الاجتماعي مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
لجنة الصحة
وتواصل لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة وخطة التنمية، مع التركيز على مخصصات مديريات الشئون الصحية بعدد كبير من المحافظات، تشمل من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، وأسوان، إضافة إلى محافظات أخرى.
من جانبها، تبحث لجنة النقل والمواصلات مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي نفسه، فيما يتعلق بعدد من الجهات التابعة للقطاع، وهي الهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومي للنقل.
وتأتي هذه المناقشات في إطار استعداد البرلمان لإقرار الموازنة العامة الجديدة، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.