رقابة برلمانية صارمة على بنود إنفاق مديريات الشئون الصحية بالمحافظات
انطلق قبل قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، المخصص لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
توزيع الخدمات الطبية
قال شريف، إن اللجنة تضع ملف دعم مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسات الصحية على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، موضحا أن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بمدى كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية، ودعم الكوادر البشرية من أطباء وهيئات تمريض، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وشدد رئيس اللجنة على تطلع النواب للاستماع لرؤية ممثلي الحكومة بشأن أوجه الإنفاق المقترحة، وخطط تطوير الأداء داخل المديريات، والتحديات التي تواجههم، مع ضرورة توضيح بيان اعتمادات العام المالي المنصرف 2025/2026 وتقديرات العام المالي 2026/2027، وتفنيد الأبواب والبنود المطلوب دعمها وأسباب طلب هذا الدعم.
وأكد النائب أن صحة المواطن تظل على رأس أولويات الدولة، وأن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل دعم كل ما من شأنه تطوير المنظومة الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين، تمهيداً للوصول إلى توصيات واضحة تدعم كفاءة الإنفاق وتعزز جودة الخدمات الصحية.
دعم مديريات الصحة بالمحافظات
وأكد رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس لضمان توجيه الموارد المالية بشكل يحقق أقصى استفادة للقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على الأهمية القصوى لدعم مديريات الصحة بالمحافظات باعتبارها الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسات الصحية، مع التركيز على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بمدى كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، موضحا أن اللجنة تضع ملف دعم الكوادر البشرية من أطباء وهيئات تمريض ضمن أولوياتها لضمان الارتقاء بمستوى الخدمة.
وطالب ممثلي الحكومة بتقديم بيان واضح حول اعتمادات العام المالي المنصرف 2025/2026 وتقديرات العام الجديد 2026/2027، مع توضيح بنود الإنفاق المطلوبة وأسباب طلب الدعم، للوصول إلى توصيات تعزز كفاءة الإنفاق وجودة الخدمة.
وجدد رئيس لجنة الصحة التأكيد على أن صحة المواطن تظل دائماً على رأس أولويات الدولة، مشدداً على أن اللجنة لن تدخر جهداً في دعم كل ما من شأنه تطوير المنظومة الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين.