عبدالمنعم إمام يرفض «الحساب الختامي»: المال العام أشد حرمة من «الخاص»
أعلن النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 20224 /2025، قائلا: إن المال العام أشد حرمة ومسئولية من المال الخاص لكثرة الأنفس والذمم المتعلقة به.
وأضاف إمام في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، "إجمالي الدين السيادي وصل إلى 17 تريليون جنيه أي أن كل الاقتصاد اللي بيعمله في سنة بيروح للديون، والحكومة على مدار ستنين بتقول انها استطاعت تخفيض الدين ولكن الغريب أن الديون خارج أجهزة الموازنة، فالدين السيادي زاد بعد رأس الحكمة بحوالي 20% أي أن وزير مالية مصر يتحكم في نصف الموازنة العامة.. وذلك حسب قوله.
وتابع رئيس حزب العدل، «اقساط الدين اللي دفعتها وزارة المالية عشان الجهات مدفعتش اللي عليها 284 مليار جنيه منهم هيئة البترول لم تسدد 100 مليار لحد امتى رصيد الضمانات هيفضل كده، ويجب أن يوضع سقف للضمانات للديون من الهياكل الاقتصادية، والحساب الختامي للدولة لا يعبر عن حقيقته ولذلك أرفض باسمي واسم حزب العدل الحساب الختامي».
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، 25 تقريرًا صادرًا عن لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوصى مجلس النواب الحكومة بضرورة تنفيذ ما ورد في تلك التقارير من توصيات، في إطار دعم الاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.
وتضم قائمة الإحالات من المجلس إلى الحكومة، طلبات كل من:
- النائب حازم حمادي، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء كوبري على مزلقان السكة الحديد بقرية بلصفورة المؤدى إلى مدينة سوهاج والمراكز الأخرى، محافظة سوهاج.
- النائب أمير الجزار، بشأن إنشاء مطلع ومنزل باتجاه الطريق الصحراوي بنزلة تلوانه (نزلة سعد عطية) على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.
- النائب مصطفى البنا، بشأن رصف طريق الفيوم، جبل سعد، لربط مراكز وقرى محافظة الفيوم.