"السادات": التعاون مع البرلمان ركيزة أساسية لتطوير السياسات الحقوقية
شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع التنسيقي الموسع الذي استضافته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة و المجلس، وذلك في إطار دعم التكامل المؤسسي وتعزيز الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
تعزيز قنوات التواصل والتشاور
وأكد السادات، في كلمته، أن هذا الاجتماع يعكس حرص مختلف مؤسسات الدولة على تعزيز قنوات التواصل والتشاور، بما يضمن تنسيق الجهود في التعامل مع الملفات الحقوقية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين الأدوار التشريعية والرقابية والاستشارية.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعاون بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، والعمل على تعزيزها بما يواكب تطلعات المواطنين.
وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون المشترك، ووضع آليات عملية للتنسيق في عدد من القضايا ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات والتشريعات، ويعزز من حماية الحقوق والحريات.
وأشار السادات إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا التنسيق بشكل دوري، لضمان متابعة تنفيذ التوصيات، وتذليل أي تحديات قد تواجه العمل المشترك، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويخدم المواطن المصري.
وكان وفد من المجلس برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس اجتمع مع لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان أمس الإثنين بمقر مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء المجلس واللجنة ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئتين، وكذلك آليات تطوير الأداء المؤسسي للمجلس وتعزيز فعالية دوره الرقابي والاستشاري.
واستعرض الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الإطار المؤسسي والقانوني لمنظومة حقوق الإنسان في مصر وموقف المجلس داخله وكيفية تكامل أدوار جميع مكونات هذا النظام كل وفق تفويضه.
وشدد على أن التحدي الرئيسي يكمن في الانتقال من إنشاء الأطر والمؤسسات إلى ضمان التنفيذ الفعال الذي يشعر به كل مواطن على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحفاظ على الوضعية الدولية "أ" التي حصل عليها المجلس في أكتوبر من العام الماضي يفرض التزامات مستمرة تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الاستقلال، إضافة إلى دعم الأدوار المحلية والدولية للمجلس.
كما أكد على أهمية تطوير كافة مجالات عمل المجلس، بما في ذلك تحديث نظام الشكاوى ورفع كفاءته، وتطوير التوعية الإعلامية للمجلس، والعمل على ضمان وصول خدماته بشكل فعال للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.