البرلمان يبحث ملف الدين العام وطلبات إحاطة اقتصادية
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة رصد تطورات الدين العام في مصر من حيث الحجم والسقف والهيكل والمصادر والمتطلبات التمويلية وتوظيفات القروض وأعباء السداد، وذلك في إطار متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة.
استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة
كما تناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب النائب محمد أحمد فؤاد بشأن بلوغ استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستوى تاريخيًا غير مسبوق، إلى جانب مناقشة مدى اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، والفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية وإحساس المواطنين بتحسن مستوى المعيشة.
وتبحث اللجنة كذلك ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تضمنه من ملاحظات بشأن التنفيذ، واستمرار بعض التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أيمن محسب وحسن عمار، بشأن تنامي القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من زيادة في حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وذلك بحضور وزير المالية.
مراجعة الحساب الختامي وإحالة 25 تقريرًا للحكومة
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان على أداء الحكومة وكفاءة الإنفاق العام.
وتشهد الجلسة أيضًا إحالة 25 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، تتضمن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مع التوصية بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتتنوع الطلبات المحالة ما بين مشروعات للبنية التحتية، مثل إنشاء كباري ومطالع طرق، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، إلى جانب مطالب تتعلق بالقطاعين الصحي والتعليمي، من بينها إنشاء وتطوير مستشفيات، ومدارس، ومكاتب شهر عقاري، ومراكز شباب بعدد من المحافظات.
وتأتي هذه الإحالات في إطار حرص مجلس النواب على الاستجابة لمطالب المواطنين بالمحافظات المختلفة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، بالتوازي مع مراجعة نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة.