طلب إحاطة بشأن تيسير قرارات العلاج على نفقة الدولة لغير المؤمن عليهم
تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب المؤتمر، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن تيسير إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.
جودة الخدمات الصحية
وأوضحت قشطة في طلبها، أن طلب الإحاطة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على العلاج، من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية والربط بين قواعد البيانات المختلفة.
العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت تعليمات لتفعيل الربط بين قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يسمح بالتحقق من موقف المواطنين المتقدمين للحصول على الخدمة، دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول.
وأضافت النائبة، أن الواقع العملي لا يزال يشهد العديد من التحديات، حيث يضطر المواطن بعد الكشف الطبي والحصول على تقرير اللجنة الثلاثية إلى التوجه لاستخراج برينت تأميني من التأمينات الاجتماعية، ثم الحصول على إفادة من التأمين الصحي بعدم الانتفاع، قبل العودة مجددًا إلى المستشفى لاستكمال إجراءات إصدار القرار.
وأكدت أن هذا المسار يمثل عبئًا إداريًا وزمنيًا على المواطنين، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، كما يؤدي إلى تأخير الحصول على الخدمة العلاجية، بما يتعارض مع أهداف التيسير المعلنة، مطالبة بضرورة الإسراع في تفعيل الربط الإلكتروني بشكل كامل لتخفيف المعاناة عن المرضى.
الاقتراح يهدف لتفعيل الدور البحثي لقطاع البحوث البرلمانية
وكانت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، تقدمت باقتراح برلماني بشأن تفعيل وتطوير دور قطاع البحوث البرلمانية، وإتاحة خدماته البحثية والمعرفية للنواب، بما يسهم في دعم العمل التشريعي والرقابي ورفع كفاءة الأداء البرلماني، موضحة أن المجلس يضطلع بدور محوري في إقرار التشريعات وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهو ما يستلزم توافر قاعدة معرفية وبحثية رصينة تسهم في دعم القرار البرلماني، وتعزيز قدرة السادة النواب على التعامل مع القضايا المعقدة والمتشابكة التي تفرضها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.