عوض: انتهاء إعداد مخططات مدينتي أبو صوير وأبو زنيمة للقضاء على العشوائيات
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي العام لمدينتي أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء وذلك تمهيداً لاعتماده من السيد رئيس مجلس الوزراء، جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.
تنظيم التوسع العمراني
وأشارت عوض إلى أن تلك الخطوة المهمة لتنظيم التوسع العمراني وتحقيق التنمية ضمن خطة الدولة الشاملة للقضاء على العشوائيات ووضع خارطة طريق واضحة للبناء القانوني والاستثمار العقاري.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الانتهاء من هذه المخططات يمثل عقداً جديداً بين الدولة والمواطنين من أبناء المحافظات، حيث يمنحهم القدرة على استخراج تراخيص البناء بشكل قانوني، ويمنع تماماً أي محاولات للبناء العشوائي التي ترهق ميزانية الدولة في تقديم الخدمات لاحقاً."
تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس
جدير بالذكر إن المخطط التفصيلي الجديد للمدينتين يهدف إلى تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، من خلال تحديد استخدامات الأراضي والفصل الدقيق بين المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، والخدمية وشبكة الطرق والمرافق ورسم مسارات الشوارع الرئيسية والفرعية وخطوط التنظيم، بما يضمن سيولة مرورية وتسهيل مد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية عبر وضع ضوابط محددة للارتفاعات ونسب البناء، بما يتناسب مع الهوية البصرية والطبيعة الجغرافية لكل مدينة.
وفي وقت سابق، شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمس الاثنين، في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026 بمدينة ميونيخ الألمانية، والذي يُعد أكبر معرض عالمي في مجالات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والحلول البيئية المستدامة، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.
منصة دولية لعرض أحدث الحلول البيئية
وأكدت الوزيرة أن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل بين الحكومات والشركات العالمية، واستعراض أحدث الحلول والتكنولوجيات البيئية، خاصة في مجالات إدارة المخلفات، وتحويلها إلى طاقة، ودعم مفاهيم الاقتصاد الدائري وتعظيم الاستفادة من الموارد.
تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات
تأتي المشاركة المصرية في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الدائري، إلى جانب جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في القطاع البيئي.

