ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة.. أمين الفتوى يجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين، جاء فيه: ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟ 

حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى نظر دقيق بين الطرفين.

وبين أن الأصل في المهر أنه لا يستحق إلا بعد عقد الزواج، ويستحق نصفه بعقد القران وكامله بالدخول، أما في حال فسخ الخطبة قبل العقد، فإن الأصل أن المهر يُرد إلى الخاطب.

وأضاف أن ما يتم تداوله من قرارات عرفية أو اتفاقات بين الأطراف يحتاج إلى معرفة تفاصيله وأسبابه، لأن الحكم الشرعي قد يختلف بحسب الملابسات، مشيرًا إلى أن الضرر الناتج عن فسخ الخطبة قد يُراعى فيه التعويض بالتراضي بين الطرفين.

وبين أمين الفتوى أن ما تم إنفاقه من المهر على شراء ملابس أو تجهيزات، يُنظر فيه بحسب الاتفاق وما تم التراضي عليه، موضحًا أن هذه القضايا تحتاج إلى جلسة بين الطرفين لسماع التفاصيل وتحديد الحقوق بشكل دقيق.

وأكد أن الأفضل في مثل هذه الحالات هو الرجوع إلى أهل العلم أو دار الإفتاء للفصل بين الطرفين بما يحقق العدل ويرفع الضرر، مشيرًا إلى إمكانية الحضور إلى دار الإفتاء المصرية لسماع الطرفين وإصدار الحكم المناسب وفقًا للشرع.

حكم الشبكة بعد فسخ الخطوبة

وفي وقت سابق، رد الدكتور أحمد وسام، على سؤال حول حق الخاطب في استرجاع الشبكة بعد فسخ الخطبة، موضحًا أن الشبكة تُعد في الغالب جزءًا من المهر وليست هدية بالمعنى الكامل، لأنها عادة ما تكون نتيجة اتفاق وشروط بين الطرفين قبل الخطبة، ما يجعلها مرتبطة بالمفاوضات حول المهر.