هل الزوجة العاملة مطالبة بالمشاركة في مصروف البيت؟.. أمين الفتوى يجيب
هل الزوجة العاملة مطالبة بالمشاركة في مصروف البيت؟ سؤال يتردد على دار الإفتاء المصرية بشكل دائم.
هل الزوجة العاملة مطالبة بالمشاركة في مصروف البيت؟
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء، على السؤال، موضحًا أن عقد الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية بين الزوجين، وأن الأصل أن النفقة على البيت والزوجة تكون على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية أو تعمل.
وأضاف أن كون المرأة تعمل ولها دخل أو مرتب، فليس واجبًا عليها شرعًا أن تنفق منه على البيت، وإنما يكون إنفاقها تطوعًا وبرضاها وليس بالإكراه أو الضغط، مشيرًا إلى أنه لا مانع من الاتفاق بين الزوجين على مساهمة الزوجة في بعض نفقات البيت إذا كان ذلك بالتراضي والتفاهم.
وأكد أنه يجوز للزوج عند الإذن لزوجته بالعمل أن يتم التفاهم بينهما على مساهمة بنسبة معينة من راتبها في شؤون الأسرة، بشرط أن يكون ذلك قائمًا على المودة والرحمة وليس الإلزام أو الإجبار، لافتًا إلى أهمية أن تسير الحياة الزوجية على أساس التفاهم والود.
وشدد على ضرورة الحفاظ على روح الرحمة بين الزوجين، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَا تَنَسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ".
نفقة الزوجة
وفي سياق متصل، أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مسألة نفقة الزوج على زوجته لا ترتبط بكون الزوجة غنية أو فقيرة، وإنما ترتبط بكون النفقة واجبًا شرعيًا على الزوج ما دام عقد الزواج قائمًا.
وبينت أن الزوج مُلزَم بالإنفاق على زوجته وفق قدرته واستطاعته، لقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته»، أي أن كل إنسان ينفق بحسب ما يملك.
ولفتت إلى أن كون الزوجة غنية لا يسقط عن الزوج هذا الواجب، لأن النفقة حق للزوجة على زوجها، وليس تفضلًا منه، مشيرة إلى أن الزوج حين تزوج بزوجته وهي على علم بظروفه المادية فقد قبلت أن تعيش معه على قدر سعته، وبالتالي تكون احتياجات الحياة الأساسية في حدود استطاعته، لا في حدود غناها هي.